تواصل وزارة الصحة، عبر الإدارة العامة للصيدلة، وبالتعاون مع النقابات الصحية ذات العلاقة، ضبط السوق الدوائي المحلي، سيما الأدوية المراقبة التي تحتاج إلى تقنين، كي لا يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة.
وقالت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة الدكتورة رانية شاهين، إنه وبعد الجهد الكبير الذي بذل من أجل مراقبة صرف الأدوية الخطرة، عبر الاتفاق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، والذي أدى لدى تطبيقه على أرض الواقع الى ضبط كبير في صرف تلك الأدوية عبر تعميم وصفة طبية خاصة ومرقمة، حدّت بشكل كبير من انتشار الوصفات الطبية المزورة وزيادة الضوابط على الأدوية المراقبة، قامت الوزارة وبالتواصل مع نقابة أطباء الاسنان باعتماد وصفة طبية خاصة لتقوم النقابة بتعميمها على أطباء الأسنان من أجل ضبط صرف الأدوية الطبية الخاضعة للرقابة من قبل وزارة الصحة.
وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم غنام، إن مجلس النقابة قام بطباعة الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المراقبة التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة ونقابة أطباء الأسنان، حيث ستعطى الوصفات لمن يطلبها من أطباء الأسنان، ضمن شروط خاصة حددها مجلس النقابة، موضحا أن اختيار بعض الأدوية من النقابة التي حددتها الوزارة والتي يحتاجها أطباء الأسنان بعد أن استأنس المجلس بأطباء ذوي اختصاص بالموضوع، على أن يسري العمل بهذه الوصفات، اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 7-11-2016.
وأوضحت الدكتورة شاهين أنه تم توجه كتب الى كل من مدير عام الرعاية الصحية الأولية، وإلى نقيب الصيادلة، للتعميم على مدراء الصحة والصيادلة بضرورة التأكد من الالتزام بصرف الأدوية المراقبة، حسب التعليمات التي اعتمدتها وزارة الصحة.
