قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار)، خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة، وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، مما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83 في المئة عما كان مستهدفا.

ورفعت مصر أسعار الوقود يوم الجمعة بين 30 و47 في المئة، بعد أن حرر البنك المركزي الخميس سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال الملا الليلة الماضية في اتصال هاتفي مع قناة "سي.بي.سي" التلفزيونية إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه، وفق ما نقلت "رويترز".

وأوضح أن "الإجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) سيزيد الإيرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي".

وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016، انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015 .

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع إسطوانات الغاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة، لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.