أعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن بلاده قررت اقتراض نحو 9.6 مليار دولار لسد عجز الموازنة، منضمة بذلك لدول الخليج التي لجأت إلى الديون لتغطية عجوزات خلفها تراجع أسعار النفط.

ودخلت إجراءات سد العجز المتوقع في الموازنة العامة 2016-2017 في الكويت عبر الاقتراض من الخارج، حيز التنفيذ.

وأصدر الصالح، قرارا يقضي، في مادته الأولى، بأن تقترض الكويت من خلال اصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد العجز المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير اصداراته من أدوات الدين.

كما نص القرار، في مادته الثانية، على أن تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الأمريكي، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2016-2017.

وجاء في المادة الثالثة أنه سيتم تغطية جميع المصاريف المتعلقة بالإصدار ومتابعته من خلال صندوق الاحتياطي العام.

وفي السياق الخليجي، كان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، أكد أن بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة العام 2016 من خلال اقتراض دولي يشمل إصدار سندات دولية.

كما أن السعودية بدأت هي الأخرى مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار، في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

وباعت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، في مايو/أيار الماضي، وهو رقم قياسي في منطقة الشرق الأوسط. وجمعت إمارة أبو ظبي، من بيع سندات، مبلغ 5 مليارات دولار، في أبريل/نيسان.