أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك الخميس أهمية دور المختبر الجنائي والطب الشرعي للوصول إلى المحاكمة والقضاء العادل، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي بتوجيهات من رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء أبو دياك في مكتبه في رام الله مع ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC مسعود كريمبور بحضور منسقة البرامج سارة دونللي، ومدير مشروع العلوم الجنائية في الـ UNODC معتصم عوض، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل محمد عبد الله.
وذكرت أنه تم خلال اللقاء مناقشة ترتيبات افتتاح المختبر الجنائي في مدينة رام الله يوم غد الجمعة.
وأشار وزير العدل إلى أن هناك تشريعات في موضوع مكافحة الجريمة يتم العمل على تعديلها واستكمال جميع المسائل التي تتعلق بالطب الشرعي، موضحًا أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل فريق وطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة لسنة 2016.
من جهته، أشار كريمبور إلى أن المختبر الجنائي أنشئ نتيجة تضافر جهود جميع الشركاء المعنيين بالموضوع، وهو عن جزء هام من منظومة العدالة في فلسطين.
وأكد كريمبور أهمية دور الأطباء الشرعيين الستة المبتعثين في الجامعة الأردنية في رفد المؤسسات العدلية في الخبرات، مبرزا الأنشطة التي قامت بها الـ UNODC في إطار عملية حوكمة الطب العدلي لتطوير خبرات العاملين في قطاع العدالة.
