حجبت وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات 720 عائلة مستفيدة من برنامج التحويلات النقدية للأسر الواقعة تحت خط الفقر الشديد، بعد أن ثبت في قوائم وزارة المالية أن لديها ملفات ضريبية ما يعني أنها تملك مشاريع تجارية.

 

وكان قرار وزارة التنمية الإجتماعية وقف المخصصات النقدية لمئات الأسر المستفيدة عن دفعة شهر أيلول، حالة من الرفض في صفوف تلك العائلات، كما دعت الوزارة تلك الأسر لتقديم إثبات براءة ذمة من ضريبة الدخل والقيمة المضافة إلى مديرياتها كل في محافظته.

 

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر لـ"أجيال" أن عدداً من الأسر التي تم حجب مخصصات الشؤون عنها يمتلك ملفاً ضريبياً في دائرة الضريبة، وآخر يتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية، وذلك ضمن المراجعات المستمرة لقوائم المستفيدين ومدى استحقاقهم لهذه المساعدة.

 

وشدد الشاعر على قيام الوزارة بعملية حجب وإضافة ومراجعة وتحديث للمستفيدين من البرنامج للتأكد من استحقاقهم وإضافة عائلات أشد استحقاقاً، مؤكداً أن قيمة المساعدات بالمجمل لم تتأثر.

 

وذكر أن مجموعة التحويلات النقدية السنوية تبلغ 520 مليون شيكل، ويسهم الاتحاد الأوروبي بما نسبته 33% منها وتقدم الحكومة ما نسبته 67% ما يعادل 352 مليون شيكل سنوياً.