قال وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم الثلاثاء: إن إجمالي ما تلقته حكومة الوفاق الوطني من مساعدات دولية منذ بداية العام الجاري 300 مليون دولار، مشيرا إلى أنها معتمدة حاليا على الضرائب والرسوم والمقاصة وبالكاد تدفع رواتب الموظفين.

وأضاف أبو شهلا في بيان عقب لقائه السفير الصيني لدى فلسطين تشن شينغتشونغ في رام الله، أن الحكومة "تتعرض إلى ضغط اقتصادي كبير والمساعدات الدولية تتقلص، ففي 2015 كنا توقعنا أن نتلقى مليار و300 مليون إلا اننا استلمنا 700 مليون".

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، مشيدا بالنموذج والنظام الاقتصادي الناجح والفريد، والتجربة الصينية التي تستحق الاحترام والتقدير.

وأشار أبو شهلا إلى أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل أغلبهم من الشباب والخريجين، ما يقارب 32% بدون عمل في قطاع غزة والضفة الغربية ولا تستطيع الحكومة تشغيلهم، حيث يعتبر القطاع الخاص هش وضعيف.

ولفت إلى صندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يهدف الى تشغيل الشباب من خلال اعطاء قروض دواره للشباب بمتوسط 5 ألف دولار للقرض مع فترة سماح وفائدة 5% كحد أعلى.

وذكر أبو شهلا أن الصندوق اليوم يحتاج إلى مليار دولار لتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات قادمة، مطالبا الصين بدعمه وتوفير مصانع صينية صغيرة قيمتها 500 إلى 1000 دولار توزع على الشباب لإنتاج سلع محلية في فلسطين للتقليل من الاستيراد وتوفير فرص عمل.

كما دعا الصين إلى إرسال مدربين في مجال التدريب المهني والمساعدة على انشاء مركز للتدريب المهني في رام الله التي تعتبر منطقة رئيسية وجاذبة وحيوية.

من جانبه تحدث قطامي عن في حال انشاء مركز تدريب مهني بالإمكان تدريس ما يقارب30 مهنة بشكل تدريجي وذلك بالتعاون مع جمهورية الصين وبما يتطلبه سوق العمل، حيث هناك مصلحة متبادلة، مشيرا الى الحاجة الى التدريب في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وحسب البيان أبدى السفير الصيني استعداده للتعاون مع الوزارة ودراسة جميع مطالبها بالتشاور مع المسؤولين في بكين وادراج مساعداتها في خطط وبرامج عام 2017.