أحال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله عدة مجالس بلدية في الضفة الغربية، وصادق على تشكيل لجان لتقوم بمهام مجالس تلك الهيئات المحلية المنحلة، إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.

وأوضح مجلس الوزراء "أنه تم إحالة كل من المجالس البلدية لمدن طولكرم، وجنين، وقلقيلية، وقروي ياصيد، وقروي تياسير، ومجلس بلدي يطا، ومجلس بلدي إذنا، ومجلس بلدي صوريف، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات".

كما صادق على مشروع قرار بقانون "محكمة الجنايات الكبرى" بالقراءة الثانية، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة.

وأشار إلى أن تشكيلها يأتي لاستكمال بناء المنظومة القضائية، والقانونية لدولة فلسطين، نظرا للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وأطلع الحمد الله أعضاء مجلس الوزراء على نتائج زيارته، والوفد المرافق إلى ألمانيا، التي ترأس خلالها الجانب الفلسطيني الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الألمانية الفلسطينية المشتركة، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل دعم ألمانيا لاستراتيجية الحكومة الفلسطينية نحو الاستقلال، إضافة إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي والمسعى الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على أرضنا.

كما بحث الجانبان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا، وضرورة تلبية احتياجاتهم أسوة بغيرهم من اللاجئين، إضافة إلى دعم عملية إعمار قطاع غزة في ظل انخفاض الدعم الدولي للخزينة العامة وعدم وفاء بعض الدول بالتعهدات التي التزمت بتقديمها لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الألماني أكد أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين، وستعمل ألمانيا كل جهدها لتحقيق ذلك، وأعرب عن دعم ألمانيا لتطوير الاستراتيجية الوطنية نحو الاستقلال، وكذلك البدء بالمشاورات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وأكد استمرار ألمانيا في دعم قطاعات حيوية كالاقتصاد والتعليم والحكم المحلي والمياه والصرف الصحي والطاقة والأمن وغيرها من المجالات.

وأعرب عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة، متقدما بالشكر والتقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا لشعبنا، والذي يقدر بحوالي 160 مليون يورو سنويا بشكل مباشر، ومن خلال مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

ورحب المجلس بدعوة منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول الأعضاء خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، الذي عقد في طشقند، إلى الوفاء بتعهداتها لدعم الخطة الاستراتيجية الفلسطينية، لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس، وإلى تفعيل القرار المتعلق بتخصيص وقف إسلامي في كل دولة عضو في المنظمة، لرعاية المشاريع التي تعزز هوية القدس الإسلامية، حيث حثت المنظمة في القرار الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى صندوقي القدس والأقصى، على المبادرة بالانضمام إلى عضويتهما، وإجراء مشاورات عاجلة لوضع الآليات اللازمة لتعبئة الموارد الخاصة بالصندوقين.

كما شددت المنظمة على ضرورة الوفاء بالتزامات مؤتمر شرم الشيخ والقاهرة بشأن إعادة إعمار غزة، وحثت الدول الإسلامية على تقديم الدعم الاقتصادي، لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتقديم المساعدات لبناء اقتصاد وطني بمقوماته الذاتية.

وأكد المجلس أهمية تلبية هذه الدعوات، وتنفيذ القرارات، جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات، التي تتصاعد يوميا خاصة بعد قرارات منظمة "اليونسكو" الأخيرة، محذرا من إمعان سلطات الاحتلال في انتهاكاتها، وجرائمها، وتصعيد مخططاتها الاستيطانية، وترسيخ احتلالها، الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا، وإسلاميا، ودوليا حازما، لدعم صمود شعبنا، وتوفير الحماية الدولية لأرضنا ومقدساتنا.

ورّحب بالتوصيات الصادرة في ختام اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تمثلت بدعوة الدول العربية والصناديق العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين، والمشاركة في مؤتمر المانحين الخاص بمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة، والذي سوف يعقد في الربع الأول من عام 2017، والترحيب باستعداد الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد من أجل المتوسط لتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروع بناء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة.

كما رحب بالتوصية الصادرة في ختام اجتماعات مؤتمر "المياه العربية تحت الاحتلال" بالعمل على توفير الدعم المطلوب والإسراع في بناء محطة تحلية المياه في القطاع، وكذلك محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، لتحسين الوضع الصحي والبيئي.

وجدّد المجلس التأكيد على الدور الوطني الذي تقوم به مؤسستنا الأمنية، لتكريس سيادة القانون والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن المواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة.

واستنكر حملات التحريض وتشويه الحقائق تجاه الجهود التي تقوم بها مؤسستنا الأمنية، ضد كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام، داعيا أبناء شعبنا إلى استنكار وإدانة ونبذ هذه الحملات المشبوهة والتصدي بكل مسؤولية وطنية، لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، كما دعا كافة أبناء شعبنا إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، وبالمساس بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومشروعنا الوطني، وتهديد أمن مجتمعنا وشعبنا.

وأعرب عن فخره بحصول مدرسة طلائع الأمل من محافظة نابلس على المركز الأول لجائزة مشروع "تحدي القراءة العربي" كأفضل مدرسة عربية، ولوصول الطالبة مريم ثلجي من شمال الخليل أيضاً للتصفيات النهائية في المسابقة ذاتها.

وأكد أن الإنجازات التي حققتها فلسطين في الآونة الأخيرة تبرهن على روح الإبداع والتميز والريادة وعلى المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، رغم كل التحديات والعقبات انسجاماً مع خططها وبرامجها للنهوض بالمسيرة التعليمية.

ووجه المجلس تحية وتقدير إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال، في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم، تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم، مستعرضا الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، نتيجة لرفضهم سياسة الاعتقال الإداري الظالم بحقهم، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ودعا المجلس منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها، لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية، والانتهاك الصارخ للمواثيق، والأعراف الدولية والإنسانية.