أقالت السلطات التركية مؤخرًا أكثر من 10 آلاف موظف للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو الماضي.

وطردت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف موظف كما اعتقلت 37 ألفا منذ الانقلاب الفاشل في حملة لا سابق لها، تبررها الحكومة بأنها ضرورية لاجتثاث أعوان غولن من أجهزة الدولة.

وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة وأفراد من حرس السجون وأطباء شرعيين بين من أقيلوا بموجب مرسومين تنفيذيين جديدين نشرتهما الجريدة الرسمية في وقت متأخر أمس السبت.

ووصفت أحزاب المعارضة الحملة بأنها انقلاب في حد ذاته كما أثار استمرار الخطوات التأديبية مخاوف حيال حسن سير مرافق الدولة.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، سجين تانريكولو، في مقطع مسجل على تويتر 'ما تفعله الحكومة والرئيس رجب طيب إردوغان حاليا هو انقلاب مباشر على حكم القانون والديمقراطية'.

إغلاق 15 وسيلة إعلام

كما ورد في المرسومين إغلاق 15 جريدة وموقعا إعلاميا ومجلة إضافية تعمل بمعظمها في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات الإعلامية التي أغلقت منذ فرض أحكام الطوارئ في تموز/ يوليو إلى نحو 160.

وفي خطوة يتوقع أن تثير غضب خصوم إردوغان، ورد في المرسومين قرار بمنع الجامعات من انتخاب رؤسائها، إذ سيعين إردوغان من الآن فصاعدا بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين يختارهم مجلس التعليم العالي.

وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها إردوغان لكبح المعارضة. وتقول الحكومة إن هذه التصرفات مبررة بسبب التهديد الذي واجهته الدولة في محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا يوم 15 تموز.

وقالت لالي كارابييك، وهي عضو في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن الإجراءات هي استغلال واضح لمراسيم حالة الطوارئ ووصفتها بأنها انقلاب على نظام التعليم العالي. كما اعتبرت المعارضة المؤيدة للأكراد أن المراسيم تُستخدم أدوات لترسيخ 'حكم الرجل الواحد'.

وفُرضت حالة الطوارئ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في تموز وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى كانون الثاني/ يناير، بعد أن قال إردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة غولن والمتشددون الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل 32 عاما.

وتريد أنقرة أن تعتقل الولايات المتحدة غولن وترحله حتى يمكن محاكمته في تركيا بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب. وينفي غولن الذي يعيش في بنسلفانيا منذ عام 1999 ضلوعه في الانقلاب.

وقال إردوغان في حديث مع الصحافيين في حفل استقبال بمناسبة يوم الجمهورية أمس السبت، إن الشعب يريد إعادة العمل بحكم الإعدام، وهو جدل أثير بعد محاولة الانقلاب مشيرا إلى أن التأخير في اتخاذ هذا القرار لن يكون صائبا.

وقال إردوغان 'أعتقد أن الموضوع سيطرح على البرلمان' مكررا موقفه بأنه سيؤيد مثل هذا القانون الذي سيقلل من فرص تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. واستخف إردوغان بمثل هذه المخاوف مشيرا إلى أن معظم دول العالم تطبق قانون الإعدام.