فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات إضافية على سوريا شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين".
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الثماني والعشرين إن العقوبات تشمل "ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام"، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو.
وتضاف هذه العقوبات "الفردية" إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو وتشمل حظرا نفطياً وقيوداً على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، إلخ.
وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الأول/أكتوبر في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.
فيما وصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل 3 أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها "جرائم حرب"، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا.
وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات بحسب فرانس برس، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس.
