صنفت مجلة اقتصادية أميركية متخصصة، قطر بالمرتبة الأولي عربياً والـ 18 عالميا من بين 184 دولة في العالم، على مؤشرات الأمان السياسية والاقتصادية للربع الثالث من العام الجاري. ووفق تقرير مجلة اليورومني EUROMONEY الذي أصدرته مؤخر فإن قطر تصدرت الدول العربية بالأمان السياسي والاقتصادي.

وبيّن التقرير أن نتيجة دولة قطر أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 45.82 نقطة، واعلى من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن معدل الدول العربية، وأعلى من معدل البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.

وتعتمد المجلة في الرصد على 6 مؤشرات تحدد في مجملها درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام وتصنيف الديون والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل.

ومن ناحية أخرى أظهر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أمس أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولي عربياً من حيث المساواة بين الجنسين والـ119 عالمياً في المؤشر الذي يحمل اسم الفجوة بين الجنسين الصادر عن «دافوس»، تتبعها الجزائر مباشرة في المرتبة 120، من ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 124، ومن ثم تونس في المرتبة 126.

ولعلّ المجال الأكثر إلحاحاً لتحقيق المساواة هو المشاركة والفرص الاقتصادية، وباحتساب نتائج تقرير هذا العام فإن سدّ هذه الفجوة سيتطلّب 356 سنة أخرى! إلا أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الإقليم الذي شهد بعض أفضل التحسينات منذ إطلاق التقرير في عام 2006 في مجال المشاركة الاقتصادية، وذلك في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن.

وفيما يخص دول أوروبا الغربية، بما في ذلك أكبر ثلاثة اقتصادات، وهي فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، فإن 11 منها تحتل لنفسها مركزاً في أفضل 20 ترتيب في التقرير. ومع ذلك، تحتاج العديد من البلدان إلى تحسينات بشكل عام، فإيطاليا مثلاً خسرت تسع مراتب لتحلّ في المركز الـ 50، واليونان خسرت خمس مراتب لتحلّ في المركز الـ 92. إلا أنه وبشكل عام، يُعدّ هذا الإقليم الأفضل أداءً عالمياً، وقد تمكن من سدّ 75٪ من الفجوة بين الجنسين، وبهذا، فإنه سيتمكن من سدّ الفجوة الخاصة بالمشاركة الاقتصادية بين الجنسين في غضون 47 عاماً. 

بشكل عام تستفيد النساء من ثلثي الخدمات الصحية والتعليم والمشاركة الاقتصادية والتمثيل السياسي فقط مقارنة بالرجال، وقد بدأت العديد من الدول بالعمل نحو تحسين معدلات التكافؤ فيها، حتى أنها بدأت تتحدى الهيمنة التقليدية للدول الاسكندنافية المعروفة بأنها أكثر المجتمعات مساواةً بين الجنسين في العالم.

إلا أنه ومع ذلك فإن الدول الإسكندنافية تحتكر المراكز الأربع الأولى، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج ثم السويد (والحراك الوحيد في هذه المجموعة هو تصدّر فنلندا على النرويج). أما المركز الخامس فكان من نصيب روندا والتي تقدمت على أيرلندا والتي تراجعت بدورها إلى المركز السادس. أما الفليبين، فلا تزال في المرتبة السابعة دون حراك، وتتبعها كلّ من سلوفينيا ونيوزيلندا في المركزين الثامن والتاسع تباعاً واللتين تقدمت كل منهما مركزاً واحداً، فيما خسرت سويسرا موقعها في ترتيب العشر الأوائل لحساب نيكاراجوا. 

ومن اللافت أن ترتيب الولايات المتحدة شهد تراجعاً بـ 17 مركزاً عن العام الماضي، حيث حلّت في المركز الـ 45 ويُعزى ذلك إلى شفافية أكبر في حساب وتقارير الرواتب الوظيفية والمدخول الشخصي لسكانها.

ومن الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي حلّت في المراتب العشرين الأولى، ألمانيا في المركز 13، وفرنسا في المركز 17 والمملكة المتحدة في المركز 20. أما ضمن مجموعة الدول الخمس الكبرى الناشئة «البريكس» فلا تزال جنوب أفريقيا تشهدت تحسناً في كافة المجالات، وتحافظ على الصدارة حيث حلّت في المركز 15، أي بتقدم مرتبتين عن العام الماضي.

هذا وقد حلّت روسيا في المركز 75، والبرازيل في المركز 79، ومن المثير للاهتمام أن الهند كسبت 21 نقطة، وحلّت في المركز 87 متفوقة على الصين، التي حلّت في المركز الـ 99 بتحسينات في المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل التعليمي.

سد الفجوة 
وقال التقرير انه بعد أوروبا وأميركا الشمالية، فإن الإقليم الثالث ذو أصغر فجوة بين الجنسين هو أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي سدّ 70٪ من الفجوة حتى الآن.

وقد تمكنت ستة من دول الإقليم من سدّ الفجوة في مجال التعليم بالكامل، وهو أفضل أداء عالمياً على الإطلاق. وبهذا المعدّل من الأداء العالي، من المتوقع أن يتمكن الإقليم من سدّ الفجوة الخاصة بالمشاركة الاقتصادية في غضون ستة عقود.

وتتربع نيكاراغوا على رأس بلدان هذه المنطقة، وهي الدولة الوحيدة من هذا الإقليم التي حلّت في ترتيب العشرين الأوائل، أما أكبر اقتصادات المنطقة كالأرجنتين والمكسيك، وتشيلي، والبرازيل، فقد كان أداؤها متفاوتاً وحلّت في المراتب الـ 33 والـ 66، والـ 70، والـ 79 تباعاً.

أما المركز الرابع في ترتيب الفجوات الإقليمية الأصغر فكان من نصيب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث أن أربع من دوله حلّت في المراتب الـ 25 الأولى فسلوفينيا في المركز الثامن، ولاتفيا في الثامن عشر، واستونيا في المركز الـ 22 وليتوانيا في المركز الـ 25. وتجدر الإشارة إلى أن سلوفينيا هي إحدى الدول العشر الأفضل أداءً عالمياً على الإطلاق منذ عام 2006.

تماماً كأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تمكن إقليم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من سدّ 70٪ من الفجوة بين الجنسين، إلا أنه ومع ذلك، لا يتوقع أن يتمكن من سدّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين حتى 93 سنة أخرى.

تحلّ منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ خامسة بعد أن تمكنت من سدّ 68٪ من الفجوة بين الجنسين. وتتميز هذه المنطقة بتفاوتات كبيرة في ترتيب دولها وفوارق كبيرة بين مستويات التكافؤ ما بين الجنسين فيها، فهي تضم بعض أكثر الدول مساواةً بين الجنسين كالفلبين ونيوزيلندا وأخرى ذات ثقل اقتصادي مهول كالصين التي حلّت في المركز الـ 88، واليابان التي حلّت في المركز الـ 111، وكوريا التي حلّت في المركز الـ 116.

ولعلّ بطء الحراك في كبرى دول هذا الإقليم يفسر التوقعات الحالية التي تشير إلى أنه لن يتم سدّ الفجوة الاقتصادية في هذا الإقليم حتى 111 سنة أخرى.وحجزت أربع من دول من أفريقيا والصحراء الكبرى لنفسها مراكز في ترتيب العشرين الأوائل في التقرير، وهي رواندا التي حلّت في المركز الخامس، وبوروندي في المركز الثاني عشر، وناميبيا في المركز الرابع عشر وجنوب أفريقيا في المركز الخامس عشر، وهذا أكبر عدد من الدول في ترتيب العشرين الأوائل بعد أوروبا الغربية.

ومع تمكن هذا الإقليم من سدّ ما يقارب 68٪ من الفجوة بين الجنسين، تشير البيانات إلى أن سدّ فجوة التكافؤ في مجال المشاركة الاقتصادية سيستغرق 60 عاماً فقط، وهو رقم صغير نسبياً إذا ما قورن بالمناطق الأكثر تقدما في العالم. إلا أن المشاركة النسائية في القوى العاملة في هذا الإقليم عادةً ما تكون في الأعمال البسيطة والتي لا تتطلّب مهارات معينة، وهو أمر لا بد من معالجته للوصول إلى تكافؤ اقتصادي صحيح يضمن النمو والاندماج.

وأخيراً تمكنت جنوب آسيا، من سدّ 67٪ من الفجوة الشاملة، وهي كذلك موطن لاثنين من الدول العشر التي أحرزت التقدم الأكبر عالمياً منذ عام 2006، وهي نيبال في المركز الـ 110 والهند في المركز الـ 87. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحراك نحو سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية لا يكاد يذكر، وعليه فإن سدها بالكامل قد يستغرق أكثر من 1000 عام، ما لم يكثّف الإقليم جهوده.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمكنت من سدّ 60٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، إلا أنه الإقليم الأقل مكافئةً بين الجنسين في العالم مشيراً إلى أن العالم العربي يواجه سوء استخدام حاد للمواهب وذلك بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين، والتي قد تهدد النمو الاقتصادي وتحرم الاقتصادات من فرص التطوير.

ويُعتبر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين مقارنة سنوية تقيس مدى النجاح في تقليص الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الذكور والإناث في مختلف الدول حول العالم في أربعة مجالات هي: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي. ويخلص تقرير هذا العام إلى أن معدّل تحقيق التكافؤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 60٪ وهو متدني مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 68٪. هذا وقد شهد العالم تراجعاً كبيراً في المساواة في المجال الاقتصادي، حيث اتسعت الفجوة العالمية إلى 59٪وهو أدنى معدل لها منذ عام 2008.

ويعزى اتساع الفجوة الخاصة بالمجال الاقتصادي إلى عدد من العوامل منها الراتب الوظيفي، حيث أن متوسط الرواتب الوظيفية للنساء في جميع أنحاء العالم لا يكاد يزيد على نصف ما يكسبه الرجال على الرغم من أن السيدات تعملن (متوسطياً) لساعات أطول من الرجال آخذين بعين الاعتبار العمل المأجور وغير المأجور. ويعتبر الركود النسائي في المشاركة في القوى العاملة أحد العوامل المستمرة الأخرى، حيث يصل معدل العمالة النسائية إلى 54٪ مقارنة بـ 81٪ للرجال

. هذا ولا يزال عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب عليا منخفضاً جداً، حيث أن أربع دول حول العالم فقط تمكنت من تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في المناصب الحكومية العليا وككبار المسؤولين والمدراء، هذا على الرغم من أن عدد النساء المتعلمات جامعياً يعادل (وإن لم يكن يفوق) عدد الرجال في 95 دولة حول العالم.

وفقاً للتوقعات التي صاحبت تقرير عام 2015، فقد رست التوقعات على أن سدّ الفجوة العالمية سيستغرق118 عاماً أي أنه كان سيتحقق بحلول عام 2133، إلا أن الوضع اختلف تماماً الآن، خصوصاً وأن التقرير كان قد بلغ ذروته عام 2013.