تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بالتماس للمحكمة المركزية في بئر السبع، تطالب فيه ادارةمصلحة السجون وسجن "رامون" بإبطال قرارها التعسفي بعزل الشيخ رائد صلاح بشكل انفرادي للمرةالخامسة، وذلك بادعاءات تشكيل خطر على "اسرائيل".
وجاء في الالتماس، "أن ادارة السجن قررت ومنذ اليوم الاول لدخول الشيخ رائد صلاح الى السجن بعزلهبشكل انفرادي لمدة شهر، وبعد مرور شهر على سجنه كانت تمدد العزل كل مرة لفترة شهر دون أي تبريرلقرارها".
وفي الفترة الأخيرة بعثت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان عدة رسائل لإدارة السجن وادارة مصلحةالسجون تطالب فيها بتوضيح وتبرير قرارها بالعزل الانفرادي، إلا أن الاخيرة قررت عدم الرد على الرسائلمما استدعى تقديم الالتماس للمحكمة.
وقال المحامي مصطفى سهيل: "انه ومن خلال الزيارات التي قمنا بها للشيخ رائد صلاح، تبين لنا انه فيكل مرة يتم تجديد القرار بالعزل الانفرادي ويتم ابلاغ الشيخ بالقرار بشكل شفهي عن طريق أحد السجانيندون إعطائه أي ورقة تحمل في طياتها تفصيل للقرار، وهذا التصرف غير قانوني وفيه مساس واضحبحقوق الشيخ داخل سجنه".
وفي سياق أخر، لا تزال سلطة السجون الاسرائيلية وإدارة سجن "رامون" تمارس حظرًا تعسفيًا على دخولالصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلمت الشيخ رائد أن بإمكانه طلب إدخال صحف عربية إلى السجن، فياعقاب توجه مؤسسة ميزان حول ذلك، لكنه في الفترة الأخيرة تبين أن إدارة السجن منعت عنه ادخالصحيفة المدينة وهي الصحيفة الوحيدة التي يتابعها الشيخ للاطلاع على قضايا الداخل الفلسطينيوالاخبار الاقليمية والدولية كما ومنع عنه مؤخرا ادخال كتب ارسلت للشيخ من قبل أقاربه.
وبعثت مؤخرًا مؤسسة ميزان عبر المحامي عمر خمايسي برسالة عاجلة إلى ادارة السجن، طالب فيهابإدخال الكتب والصحف فورًا إلى الشيخ مشددًا على حقه في الحصول على المعرفة وحرية التعبيروالقراءة وأن هذا المنع غير القانوني لا تبرير له سوى محاولات للتضييق عليه أكثر وأكثر.
وأشار المحامي إلى أن ظروف اعتقال صلاح غير جيدة وبعض السجانين يعاملونه معاملة غير انسانية،تمس بحقوقه الأساسية وكرامته، وهي حقوق صادرتها إدارة السجن بإجراءاتها هذه.
يذكر أن المحكمة المركزية في بئر السبع قد عينت جلسة لسماع الالتماس المقدم ضد العزل الانفرادي،وذلك يوم الثلاثاء الموافق الـ25 من أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا في سجنايشل في بئر السبع.
