وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة لشعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي سموه رئاسة الحكومة.

 

وقال سموه في رسالته التي جاءت تحت عنوان " عشرية الإنجاز .. وخمسية التحدي " : " 10 أعوام ونيف مرت سريعة منذ تولينا رئاسة الحكومة في دولة الإمارات، 10 أعوام أطلقنا فيها خططا واستراتيجيات وبرامج، وأعدنا خلالها تشكيل الحكومة عدة مرات، وطورنا خلالها أنظمة لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات، وشجعنا على الابتكار وعلى استخدام التكنولوجيا في كافة المؤسسات، ووضعنا الجوائز، وشكلنا الآلاف من فرق العمل، وعقدنا الكثير من الخلوات والاجتماعات، وأسسنا العديد من الأجهزة الحكومية الجديدة، فما هي النتيجة؟ .

 

وأضاف إنه لو نظرنا للسنوات العشر السابقة نظرة إجمالية، وبرغم ما مر خلالها من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية وما مرت فيه منطقتنا أيضا من أزمات سياسية، واضطرابات إقليمية فأرقامنا في الإمارات تشير إلى خير وتقدم في كافة المجالات بحمد الله.. فقد تضاعف اقتصادنا خلال السنوات العشر السابقة من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا ولكافة المقيمين على أرضنا.

 

وأوضح سموه أنه كما أكدنا خلال السنوات العشر السابقة بشكل مستمر وعبر العديد من التشريعات والسياسات على استمرارنا في تنويع اقتصادنا بعيدا عن النفط، فقد ارتفع بحمد الله إجمالي صادراتنا غير النفطية من 113 مليارا عند تولينا الحكومة إلى 603 مليارات درهم في آخر عام شاملا المناطق الحرة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى 77% تقريبا اليوم مما وقانا بشكل كبير من تأثر اقتصادنا بتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وجعلنا ضمن الدول القليلة دوليا التي استطاعت التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن ذلك.

 

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه بتطور أجهزة الحكومة وخدماتها ارتفعت أيضا مساهمة قطاع الخدمات الحكومة في الناتج المحلي من 23 مليارا عند تولينا رئاسة الحكومة إلى 86 مليار درهم حاليا وارتفعت تنافسيتنا من المركز 32 عالميا إلى المركز 16 عالميا لننافس دولا قضت في رحلتها التنموية مئات السنين قبلنا .. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فارتفع أيضا بفضل سياساتنا الاقتصادية المنفتحة من 179 مليار درهم إلى 410 مليارات درهم خلال السنوات العشر السابقة وارتفعت أصولنا المصرفية في بنوكنا من 859.6 مليار إلى 2478.2 مليار درهم.

 

وقال سموه : " أما في الصحة والتعليم وهما ضمن القطاعات ذات الأهمية القصوى لمواطنينا فقد ارتفعت بحمد الله العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي فقد رفعنا إنفاقنا على القطاع الصحي من 1.18 مليار عند تولينا الحكومة إلى 3.82 مليار حاليا وارتفع عدد الأطباء من 10 آلاف طبيب إلى أكثر من 17 ألف طبيب حاليا.. وفي التعليم رفعنا إنفاقنا الحكومي بنسبة 57% ليصل إلى 9.75 مليار درهم حاليا، وارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات بالدولة من 206 إلى 862 برنامجا جامعيا خلال السنوات العشر السابقة.. وارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 93% لتكون ضمن الأعلى عالميا ونسبة التخرج من الثانوية العامة أيضا لـ 93% لتكون أيضا ضمن النسب الأعلى عالميا.

 

وأكد سموه أن العمل لم يتوقف خلال السنوات العشر السابقة في القطاعات كافة ولم تكن جوائز التميز وبرامج التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات ومبادرات الحكومة الإلكترونية والذكية وأنظمة متابعة الأداء وغيرها مضيعة للوقت والجهد كما يقول البعض، فقد تطورت كافة قطاعاتنا وأصبح التميز والوصول للمراكز الأولى ثقافة حكومية راسخة تقدمت حكومتنا في العديد من المؤشرات الدولية وتتصدر الإمارات اليوم دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي مع الكثير من المؤشرات التي تصدرنا فيها دول العالم، كمؤشر البنية التحتية وجودة الطرق وجودة البنية التحتية للنقل الجوي والبحري ومعدلات الأمن والأمان ومعدلات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وكفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها.

 

وقال سموه إنه في 2006 كانت معدلات وفيات حوادث الطرق تقارب الـ 16 حالة لكل 100 ألف نسمة واليوم وبفضل فرق عمل مخلصة ومتفانية في وزارة الداخلية تبلغ هذه النسبة 5.9 حالة لكل 100 ألف نسمة وهي في انخفاض بحمد الله.

 

وشدد سموه على أن تفصيل الإنجازات التي حققتها فرق عملنا الحكومية خلال الأعوام العشرة السابقة يحتاج لمساحة لا يتسع لها هذا المقام وقال :" رسالتي لهم اليوم ليست في تعداد الإنجازات بل في سرد التحديات أيضا" .

 

وأضاف سموه : " أعلنا قبل عدة سنوات عن مؤشرات الأجندة الوطنية وهي 52 هدفا رقميا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة وغيرها نريد الوصول لها قبل العام 2021 لنكون من أفضل الدول عالميا في ذلك التاريخ والذي يصادف ذكرى مرور 50 عاما على قيام دولتنا.. هذه المؤشرات هي أهداف تاريخية لنا خلال السنوات الخمس القادمة وهي تمثل أهم تحد لنا لا بد أن نجتازه خلال الفترة القادمة ".

 

وقال سموه : " تلقيت قبل أسبوع تقريرا مفصلا حول تقدمنا في تحقيق هذه المؤشرات، وبلغت نسبة المؤشرات التي حققت تطورا 62%، أي أن 38% من المؤشرات لم يتم تحقيق اختراق حقيقي فيها ولم يبق أمامنا إلا خمسة أعوام فقط وهي فترة قصيرة في عمر الدول.. وليس من عادتنا أن نجامل أحدا لأن المجاملة على حساب الوطن ليست من الوطنية " .

 

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي : " وجهنا اليوم بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة اسمها " الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" تتكون الفرق من 550 مسئولا على مستوى الحكومة اتحاديا ومحليا ممن يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات ومن المعنيين بتنفيذ المؤشرات وستكون الفرق التنفيذية تحت إشرافي المباشر بهدف تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021 .

 

وشدد سموه على أنه لا مجال للتأجيل ولا مجال للتراخي والتاريخ سيشهد علينا جميعا.. وعدنا شعبنا بتحقيق الأفضل والوعد دين والعمل الحكومي أمانة وحكومتنا لم ولن تعرف غير الجدية في تنفيذ خططها ومؤشراتها.

 

وقال سموه في ختام رسالته : " سأكون بنفسي على رأس هذه الفرق، ونسأل الله الخير والسداد وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد".