قالت وزارة الخارجية، إن ممارسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة شكل فاضح من أشكال التمييز العنصري، وأن المدينة المحتلة وبلداتها وقراها ومخيماتها المحيطة تستصرخ المجتمع الدولي، بما فيه العالمين العربي والإسلامي، لحمايتها من بطش الاحتلال. 

وأشارت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، الى أن سلطات الاحتلال وبالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، حولت في الأيام الأخيرة الأحياء والمناطق الفلسطينية في القدس إلى معازل وأغلقتها بعشرات الحواجز العسكرية والمكعبات الإسمنتية، خاصة على أبواب ومداخل كل من العيسوية وجبل المكبر وسلوان والشيخ جراح والرام وغيرها، كما حددت للفلسطينيين مسارات طرق يسلكونها عبر تلك البوابات العسكرية إذا سمح لهم بذلك، في شكلٍ فاضحٍ من أشكال التمييز العنصري الذي يمارس يومياً وببشاعة ضد المواطنين المقدسيين.

وشددت على ان حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تصعد من عدوانها الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، في مسعى واضح وفي سباق مع الزمن، لاستكمال عمليات تهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، بهدف ضمان ( أغلبية يهودية مطلقة) فيها.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وتعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وأن هذه الإجراءات جاءت في وقتٍ تدعي فيه سلطات الاحتلال أن هناك تصعيد في القدس وأحيائها، بينما المسؤول عن التصعيد هو الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لكل ما هو عربي فلسطيني مقيم في القدس.

وأشارت الى الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد عمليات الاعتقال بالجملة والإبعاد عن الأقصى لفترات متتالية، يضاف لذلك مسلسل الإعدامات الميدانية، واستخدام الرصاص الحي في قمع المواطنين الفلسطينيين، والذي أدى بالأمس إلى استشهاد الشاب علي عاطف شيوخي ( 20 عاماً) من سلوان بعد أن أصابته قوات الاحتلال بالرصاص، وتركته ينزف على الأرض، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه لإسعافه حتى فارق الحياة.

وشددت الخارجية على أن الاعتداء الإسرائيلي الصارخ وغير المسبوق على القانون الدولي، وعلى الشرعية الدولية وقرارتها، يستدعي وقفة جدية من قبل المجتمع الدولي. وطالبت جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والملتزمة بتنفيذها، بتحمل مسؤولياتها في إلزام إسرائيل كقوة احتلال بنصوص هذه الاتفاقيات، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها في القدس المحتلة.