وشددت الرسالة على أنّ الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية التأكد من إجراء تحقيق مناسب وغير منحاز بما أنّ القضية تتعلق بمواطن أميركي. وأضافت المنظمات في رسالتها "بما أنّ الحكومة الأميركية هي أكبر مورّد للأسلحة والذخائر والمعدّات الأمنية لإسرائيل، فإنّ عليها مسؤولية مضافة وهي التأكد من عدم استخدام أسلحة تم التزوّد بها من الولايات المتحدة في عمليّة قتل غير مشروع".

وأشارت الرسالة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي ادّعى بأنّ الشعلان طعن جنديّاً إسرائيليّاً وكان يهدد آخر حينما تم إطلاق النار عليه، لكن شهادات شهود عيان تتناقض هذه الأقوال. كما لفتت الرسالة إلى أنّ إسرائيل لم تعلن عن أية تفاصيل أو أدلّة تم جمعها خلال التحقيق، كلقطات فيديو من أيّ كاميرا مراقبة.

وتابعت المنظمات الحقوقية في رسالتها وصف الحادثة، قائلة إنّه بعدما تم إطلاق النار على الشعلان، قام الجنود الإسرائيليون بسحله، وتركوه ينزف على الطريق لأكثر من ساعتين، مانعين سيارة الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب منه.

وأكّدت المنظمات في رسالتها أنّ إسرائيل لم تقدّم أيّ تفاصيل أو أدلة تم جمعها بعد التحقيق، ولم تكن التحقيقات السابقة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية مستقلة وشفافة أو ذات مصداقية، مما أثار مخاوف جدية حول إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب على أفعالهم غير المشروعة.

وخَتمت المنظمات رسالتها: السيد الرئيس، إننا نحثّكم على اتخاذ الإجراءات اللازمة في قضية قتل غير قانونية واضحة لمواطن أمريكي في الخارج وأن لا تمر دون عقاب.

يُذكر أنّ الجنود الإسرائيليين قتلوا الشهيد الشعلان في 26 من شباط/ فبراير الماضي على حاجز "بيت إيل" العسكري الذي تقيمه قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بزعم أنه كان يحاول طعن أحد الجنود على الحاجز.