رام الله الإخباري

أصدرت وزارة النقل والمواصلات في شهر سبتمبر الماضي قرارا يقضي بوقف شراء مركبات النقل العمومي من دولة الاحتلال الإسرائيلية، وذلك ابتداء من تاريخ 1-2-2017.

 

ونقلت صحيفة الحدث عن  مستشار اتحاد المركبات والنقليات الثقيلة في فلسطين د. أكرم عواوده أكد عواوده على أن هذا القرار هو قرار جريء، ويصب في المصلحة العامة، يقول لـ"الحدث":  "وصل عدد السيارات التي تم تحويلها من إسرائيل في العام الماضي 1400 سيارة، وفي العام الذي سبقه 1100، ووصل عددها في العام 2013 لـ908 سيارات، ومن السهل ملاحظة الازدياد في أعداد هذه السيارات".

 

وأشار عواوده إلى أن هناك نوعين من السيارات المحولة من إسرائيل، وهي سيارات النقل العمومية، وشاحنات النقل الثقيلة، والتي لازال شراؤها من إسرائيل قائما رغم ما يشهده هذا القطاع من مشكلات.

 

وذكر عواوده أن ما تم ترخيصه من سيارات النقل هذا العام بلغ عددها 6000 مركبة، أي أن نسبة السيارات المحولة من إسرائيل تصل لـ 25% ما يعني حرمان خزينة السلطة من ضريبة شراء هذه المركبات، والتي تبلغ 16%.

 

وحول المستفيدين من هذا القرار قال عوواوده لـ"الحدث" إن هذا القرار سيستفيد منه بالدرجة الأولى وكلاء شركات المركبات الفلسطينيون، الذين سترتفع نسب بيعهم لهذه المركبات، ما يعني إنعاشا لهذا القطاع الذي يستثمر الملايين.

 

كما أشار عواوده إلى الاستفادة التي سيحققها أصحاب التكاسي، الذين سيتمكنون من تجديد سياراتهم بأخرى أحدث وأأمن.

 

وأكد سامح المصري مدير عام الشركة المتحدة لتجارة السيارات،  على أن هذه الخطوة قد جاءت بعد سنوات من الحرب لإقناع وزارة النقل باتخاذه، وتساءل كيف نشتري السيارات من إسرائيل في الوقت الذي نمنع فيه من توريد "البرغي" لها.

وأشار المصري إلى أن السيارات التي كان يتم شراؤها هي سيارات مستهلكة تكون قد مشت على الأقل 300000 كيلو متر، مما يعني أن عمرها الافتراضي يصل للنصف، ويعني أيضا أن استخدامها للنقل العام هو ظلم للمواطن الذي يدفع ذات الأجر سواء استخدم سيارة نقل جديدة أم قديمة، وهذا استهتار بكرامته وسلامته.

وأثنى المصري على هذا القرار الذي من شأنه أن يعزز اسطول النقل الفلسطيني، ويجعل من فلسطين سوقا مفتوحا للمنافسة.

وأكد المصري على ان أسعار السيارات هي ثابتة ومعروفة، ما سيحد من إمكانية الاحتكار لهذا الاستثمار، أو رفع اسعار السيارات من قبل الوكلاء، بل على العكس سيحثهم القرار على مزيد من العروض التي تخدم المواطنين. 

من جهته أكد إيهاب مشعشع وكيل سيارات نيسان على أن هذا القرار من شأنه تأمين تبادل تجاري بين فلسطين والعالم، دون تدخل إسرائيلي، إضافة لأنه سيضمن قيام الشركات المحلية فقط بالبيع ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال ارتفاع إيرادات وزارة المالية من الاستيراد المباشر.

 

ووضح مشعشع أن هذا القرار يأتي كخطوة جيدة ستعزز الاستثمار في شركات السيارات، إضافة لأنه سيضاعف من حجم السوق الفلسطيني حيث أن الشراء سيقتصر على الوكالات والمعارض فقط.

 

وحول تأثير هذا القرار على أسعار السيارات قال مشعشع  أن هذا القرار يأتي محفزا للوكالات العاملة في فلسطين لتقدم عروضا أفضل للمواطن، كما أنه سيعزز التنافس بين الشركات الأمر الذي سيستفيد منه المواطن أولا وأخيرا.

صحيفة الحدث