عقب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، على ما تم تداوله في الإعلام حول الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها على العمرة، من حيث إلزام المعتمر الذي أدى العمرة خلال السنوات الأخيرة بدفع مبلغ 2000 ريال سعودي، بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم وصول أي تعليمات أو كتب رسمية بالخصوص من أي جهة سعودية.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً مع بعض أصحاب شركات الحج والعمرة، بحضور وكيل الوزارة زياد الرجوب، والوكيل المساعد للحج والعمرة حسام أبو الرب، ومدير عام الحج والعمرة سليم الأشقر، ومدير عام الشؤون المالية لقمان الحلو، وطواقم العمل في الحج والعمرة .
وقال إن الوزارة تجري حالياً اتصالاتها مع الجهات الرسمية السعودية للوقوف على الأنظمة الجديدة والعمل على تسهيل الإجراءات لمعتمري فلسطين والشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، وفي حال تم الاتفاق على إجراءات معينة سيتم الإعلان عنها للمواطن الفلسطيني والالتزام بها.
وأكد الوزير ادعيس على أهمية موسم العمرة، وضرورة العمل على ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالخصوص.واشار إلى أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج، وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في كل من عمّان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات .
وفي نفس السياق، أكد أبو الرب أن الوزارة حالياً تعمل على وضع الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة القادم من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة لموسم 1438ه/2017م، وأن إجراءات الوزارة بالخصوص تحكمها مصلحة المواطن وحماية عمل الشركات الفلسطينية، بما يضمن موسم عمرة يعود بالراحة على المواطن وتقديم الخدمة الأفضل له، وحماية الشركات المرخصة والمؤهلة من السماسرة والمنتفعين.
