قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستتعهد بأن تجعل بريطانيا دولة ذات سيادة ومستقلة، وذلك بإلغاء القانون الذي ضم بريطانيا لـالاتحاد الأوروبي العام المقبل.
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، أضافت ماي -التي عينت بعد تصويت بلادها لصالح الخروج من الاتحاد- أنها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر/أيلول 2017 قبل تفعيل البند الخمسين لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض ماي -التي شغلت في السابق منصب وزيرة الداخلية- لضغوط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي, ومستثمرين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي له من أجل توضيح مزيد من التفاصيل عن خطتها لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمة في أول أيام مؤتمر حزب المحافظين السنوي، تأمل ماي في تهدئة الانتقادات الموجهة إليها بالتعهد بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الصادر عام 1972 الذي ضم بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت للصحيفة "سنقدم في كلمة الملكة التالية قانون الإلغاء الذي سيرفع قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب النظام الأساسي للدولة (الدستور)" مضيفة أن ذلك ينبغي أن يحدث في أبريل/نيسان أو ماي/أيار. وأشارت إلى أن هذا سيكون أول مرحلة في تاريخ المملكة المتحدة كبلد ذي سيادة ومستقل مرة ثانية, وسيعيد ذلك القوة والسلطة إلى المؤسسات المنتخبة بالبلد
, وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي. وقالت ماي إنه وفقا لخططها سيتم إلغاء القانون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, لكن الإلغاء لن يكون نافذا إلا بعد الخروج الرسمي.
