قدم وزير أردني، الخميس، استقالته بعد يوم واحد فقط على تأديته اليمين الدستورية، وذلك على خلفية إخفائه معلومات تبطل تعيينه وزيرا في الحكومة.

وبحسب ما تابعته صحيفة عربي 21  فإن وزير النقل مالك حداد المعين حديثا في الحكومة الجديدة التي شكلها هاني الملقي بتكليف من العاهل الأردني، أخفى أنه حوكم بقضية جنائية ما يجعل "تعيينه باطلا".

وأوضح مصدر صحفي  إن حداد أخفى معلومات عن رئاسة الوزراء قبل أن يصبح وزيرا، تفيد بأنه متهم بقضية جنائية ارتكبها عام 1980 في محافظة المفرق، وُحكم على إثرها بالسجن خمس سنوات، وخرج بعدها بعفو خاص.

وأفاد المصدر الخميس، بأن الحكومة تدرس مسألة استقالة حداد، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسحب اللقب والراتب التقاعدي بالطرق القانوينة.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "إرادة ملكية سامية صدرت الخميس، بالموافقة على قبول استقالة حداد وزير النقل، من منصبه اعتبارا من تاريخ 29 أيلول/ سبتمبر الجاري".