اكد اللواء عدنان ضميري ان قوى الامن الفلسطينية ستواصل تحمل مسؤولياتها في توفير الامن للمواطنين وحفظ النظام والقانون في مختلف ارجاء الاراضي الفلسطينية، وتنفيذ مهامها لاعتقال المطلوبين للعدالة، ولن يكون هناك حصانة لأحد يخالف القانون، وانها لن تقف مكتوفة الايادي امام من يطلق النار عليها.

جاءت اقوال اللواء ضميري اليوم في مقر اقليم حركة فتح في اريحا والاغوار، خلال لقائه بكادر تنظيمي ضم اعضاء لجان الاقليم والمناطق التنظيمية والمكتب الحركي للمعلمين والمرأة في المحافظة وممثلي مختلف اذرع المؤسسة الامنية وضباط العلاقات العامة للأجهزة الامنية، بحضور جهاد ابو العسل امين سر الاقليم والعميد ركن حمزة جياب نائب قائد منطقة اريحا والاغوار ويوسف لافي مدير الشؤون المدنية فيها واللواء ماهر الزغير مدير فرع المتقاعدين العسكريين في المحافظة وممثلين عن مديريتي التربية والتعليم والثقافة.

واضاف ان ما جرى فجر اليوم في مدينة نابلس من اطلاق نار على قوة امنية من قبل مجموعة من المطلوبين للعدالة قامت بمراقبة تحركات قوات الامن، وهو ما اكدته المكالمات التي تم رصدها بين افراد المجموعة عبر شبكة اتصالات مغلقة بينهم، ما دفع قوى الامن الى الرد على مصدر النيران ما ادى الى اصابة اربعة نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج، توفي احدهم وقت لاحق. واضاف ان نشاط المؤسسة الامنية ليس محصورا في منطقة دون غيرها بل يطال كافة الاراضي الفلسطينية من جنين وحتى الخليل. وحول الوضع التنظيمي قال الاجتماعات الموسعة التي تعقدها الاطر الحركية بدءا باللجنة المركزية والمجلس الثوري ومشاركة اعضاء لجان الاقاليم في الوطن والشتات واعضاء المجلس الاستشاري لإعادة ترتيب البيت الداخلي وعقد المؤتمر العام السابع والمتوقع في نهاية شهر تشرين ثاني القادم، ووضع برنامج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفا ان دول الرباعية العربية اعلن بشكل واضح وصريح ان تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وقال ان حركة فتح حركة ديمقراطية تؤمن بالتجديد وتعاقب الاجيال وانها جددت اطرها التنظيمية خلال العشرين سنة الماضية خمس مرات وتعمل على اعادة استنهاض ابنائها، وتطلع الى دور فاعل للمرأة في مختلف اطرها، مضيفا ان الالتزام بالقرارات الحركية واجب وطني.

واشاد بدور قوى الامن الفلسطينية في تعزيز الحياة الديمقراطية والاطلاع بمسؤولياتها في المشاركة الديمقراطية وحمايتها وفق ما نصت عليه القوانين، ودعا الى تعزيز مفاهيم الانتماء الوطني والالتزام التنظيمي لحماية المشروع الوطني الذي يمثل اجماعا وطنيا لدى كافة القوى والاحزاب.

وقال ان المرحلة القادمة ستشهد سلسلة من العمليات الانتخابية بدءا بالهيئات المحلية والمجلس الوطني والتشريعية والرئاسية. وحول الوضع السياسي قال اللواء ضميري ان النصر لا  يمكن تحقيقه بضربة قاضية بل بتسجيل النقاط المتتالية، خاصة في ظل انعدام توازن القوى بين دولة الاحتلال وحلفائها وبين الشعب الفلسطيني واصدقائه، وقال ان الحل سياسي في المرحلة الحالية اصبح عديم الافق بسبب تعنت دولة الاحتلال وان المقاومة الشعبية في هذه المرحلة الوسيلة الانسب لمقامة الاحتلال وتحقيق مزيد من الانجازات السياسية التي تحاصر دولة الاحتلال دوليا لإجبارها على الانصياع للإرادة الدولية.

واضاف ان المبادرة العربية لم تعد عربية بل اصبحت اسلامية بعد ان تبناها مؤتمر الدول الاسلامية ومباردة دولية بعد تأييدها من قبل العديد من الدول، لكن تحقيقها يتطلب انسحابا اسرائيليا من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قبل التطبيع الذي تنشده اسرائيل مع دول المنطقة. واكد ان القيادة الفلسطينية متمسكة بكافة الحقوق الوطنية وان خطاب الرئيس في الامم المتحدة حمل الكثير من المضامين وحمل دولا كبرى مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وحدد اسس الحل الشامل والدائم للصراع بكل وضوح ودون مواربة