يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على "الفيتو" إبطال نقض الرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

ويتطلب إلغاء نقض أوباما موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، فيما حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.

واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضية حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، معطلاً بذلك إقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات.

وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.

وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ "أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد". لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".

وبتوقيعه على الفيتو، دخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته.

لكنه من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك، فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له.

يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي ثلثا أعضاء الكونغرس.