رام الله الإخباري
قال وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين، ان الوزارة تحقق ايرادا ماليا للخزينة العامة يتراوح بين 18 – 20 مليون شيقل شهريا، وبذلك تعتبر ثاني أكبر مؤسسة حكومية بعد وزارة المالية تسهم في دعم الخزينة
وان تم عدم احتساب البترول والجمارك فانها تصبح الأولى بين كافة المؤسسات في تحصيل الايرادات المالية لصالح الخزينة الموحدة، والمفارقة انها من أفقر الوزارات في دعمها وتعاني من ضعف الامكانيات وشح الميزانيات وقلة القدرات اللوجستية الفنية والكوادر البشرية ومركبات للمهام الجسام الملقاة على عاتقها، ما يصعب تحسين أدائها ويعقد عملها.
وكشف ياسين، في مقابلة خاصة مع صحيفة الحياة الجديدة المحلية ان تكلفة المراحل الأربع لشبكة النقل على الطرق (Road Trans Port) وسكة الحديد (Rail Way) تبلغ 4,737 مليار يورو، بواقع 1,860 مليارا للمشروع الأول و 2,877 مليارا للمشروع الثاني. مخطط شامل للمواصلات ويبين ياسين، ان المشروع او التخطيط له معد لـ 35 سنة، وهناك اربع مراحل ان حصلنا على دعم لتنفيذه، ولكن بدء العمل وبان يدرج على الأجندة الوطنية للاستثمار فيه هو الأهم، مشيرا الى ان اهميته تكمن في كونه مخططا شموليا للنقل والمواصلات على الأرض الفلسطينية بعد عام 67، حيث رسا عطاء الاتحاد الاوروبي على مجموعة شركات برئاسة شركة سيسباتيكا الايطالية.
وأكد ان المشروع يغطي كل شبكات النقل لدولة فلسطين، بما فيها ميناء ومطار في غزة والممر الآمن بين الضفة وغزة، اضافة الى اعداد مخططات لبناء مطار في منطقة البقيع في اريحا، وتخطيط شامل لسكة الحديد داخل المدن وربطها مع الأردن ومصر،
وقال: "لدينا تصور شامل عن كيفية وشكل اتصالنا مع دول الجوار عبر سكة الحديد". وأضاف: "دورنا في الوزارة سيادي وهدفنا التخطيط والقيام بعملنا المطلوب، هذا الحلم قد يتحقق فهو مخطط وتخطيط ولكنه سيبنى عليه كل الآثار الايجابية الاقتصادية والسيادية، نحن لا نعرف الزمن ولكننا نقوم بعملنا بما يفيد مصلحة دولة فلسطين على اراضي 67". واكد ياسين، حرص الوزارة على تسهيل وخدمة المواطنين والتطور حتى في الكراجات، ولكنه قال: "الضعف في المحاسبة يبدد الانجاز، ولن نستطيع التطور طالما نتحدث عن حالات خاصة او اجتماعية".
الطرق البرية التي ستربط الضفة بغزة وبخصوص الطرق البرية التي ستربط الضفة بغزة قال ياسين: "نخطط لدولة فلسطين، الأصل ان نكون كلنا شعبا واحدا والقيام بالمهام بهدف تقديم التسهيلات لكل المواطنين، نحن نتحدث عن شبكة طرق مخطط لها قبل الانقسام وهو طريق الـ (م فورتي) M Forte القادم من ليبيا ومصر ويمر في غزة واسرائيل ويصل الى الاردن والعراق والسعودية ...الخ. هذه مخططات".
وذكر ياسين، ان اجمالي تكلفة شبكة النقل على الطرق (Road Trans Port) تبلغ 1,860 مليار يورو موزعة على المرحلة الاولى بواقع 381 مليون يورو، والمراحل الثلاث الأخرى قيمتها 493 مليونا لكل واحدة.
مشروع الحافلات "أوريو" الهولندي ومن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة كاستراتيجية تنظيم المواصلات وتطوير النقل العام جراء سياسة التقطيع بسبب الجدار العنصري الذي أدى إلى زيادة عدد السيارات العمومية وتراجع النقل بالحافلات. وقال: "يوجد لدينا 86 شركة في الضفة الغربية وحوالي 20 شركة في قطاع غزة".
وأكد ياسين، انهم في الثلث الاخير للانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع "أوريو" لتحديث اسطول حافلات الركاب والتي سيبدأ العمل على توريدها بالتعاون مع الحكومة الهولندية بعد الانتهاء من الدراسات وموافقة البنك الدولي عليها خلال فترة تقدر بـ 3 - 5 أشهر.
ومشروع "أوريو" هو عبارة عن 120 حافلة ركاب سعة 50 راكبا، وتطوير ثلاث محطات مركزية وثلاث محطات صيانة رئيسية في الضفة الغربية، وانشاء نظام محوسب للمعلومات لمعرفة حركة الحافلات بخطوط سفرها ومناطقها ومحطاتها ومواقيتها وتذاكرها، بمنحة قيمة مرحلتها الاولى 32,4 مليون يورو منها حوالي 28,5 مليونا منحة كاملة لفلسطين والباقي من الخزينة العامة.
وقال: "ما زلنا ننتظر التقرير الذي يعالج الهيئة المسؤولة وعلاقتها بالوزارة ان كانت مستقلة أو تابعة وطبيعة تشكيلة مجلس ادارتها". وتؤكد استراتيجية الوزارة الجديدة، على تغيير حوالي 400 حافلة في جميع انحاء الضفة بحافلات ليس فقط جديدة وانما متطورة كما يجب ان تكون الترددات سليمة واشغال الخطوط بالكامل، فقطاع النقل العام هو الصورة الحضارية لأي دولة.
واشار ياسين، الى ما تحدث عنه في مؤتمر "ماس" الاقتصادي، وقال: "نحن فزنا بمسابقة للحصول على مشروع اوريو من بين 40 دولة كانت تقدمت للمسابقة من اجل تجديد قرابة 150 حافلة، لصالح 86 شركة باصات، تقوم بادارة والاشراف على المواصلات العامة التي لا تمتلكها الحكومة، التي بدورها تشجع استثمارات القطاع الخاص في هذا الحقل الحيوي".
وقال ياسين: "بدأنا العمل منذ 8 أشهر، وانتهينا من التقارير الفنية، وحاليا ننتظر التقرير الفني الخاص بتنظيم ورشات عمل ميكانيك، ومكان تواجد (بيات) الباصات، وبانتظار تقرير نهائي يتعلق بآلية التعامل مع شركات الباصات في بيع الباصات"
. مطار البقيع واكد ياسين، جاهزية مخططات ودراسة مشروع مطار البقيع التي اعدها الاوروبيون ويقع في "منطقة النبي موسى" بأريحا وهي في منطقة "ج"، اذ اكدت دراساتهم ان موقع البقيع يصلح لانشاء مطار في الضفة الغربية، منوها الى وجود اقتراحات اخرى في شمال اريحا. وقال: "المطار ما زال مجرد فكرة
ومن شأنها تسهيل سفر المواطنين بدلا من الصعوبات التي يتعرضون لها جراء سفرهم عبر المعابر والدول الأخرى"، لكنه اكد انه لا يوجد اي اجراء ملموس من الوزارة يتعلق بالمطار، باستثناء ما تم التقدم به ضمن رزمة المشاريع الكبيرة لمؤتمر المانحين، وهو من بين "اولوياتنا وتقدر كلفته الاجمالية بنحو 250 مليون دولار، ولكن الرفض الاسرائيلي هو المعطل للمشروع" سكة الحديد
واكد ياسين، ان اجمالي تكلفة سكة الحديد Rail Way 2,877 مليار يورو، موزعة على مراحل، الاولى قيمتها 460 مليون يورو، والثانية 754 مليونا، والثالثة 1,395 مليارا ، أما المرحلة الرابعة فتبلغ قيمتها 268 مليون يورو.
واوضح، ان سكة الحديد المقترحة ستوصل جنين في شمال الضفة بالمحافظات الجنوبية في غزة، منوها الى انه سيكون هناك في السكة خط داخلي وآخر متفرع منه للوصل مع "الجيران"، مبينا ان السكة ستبدأ من غزة عبر الممر الآمن (ويشمل الشارع، سكة الحديد، أنابيب البترول، شبكة الاتصالات) وربطها بترقوميا ومن ثم تعود باتجاه وسط الضفة وصولا للشمال في جنين، ومنها يتم ربط الضفة الغربية مع الأردن، منوها الى انه وبسبب تضاريس جنوب الضفة ووادي النار يصعب ربط غزة بالضفة وكذلك الأردن عبر جسر الملك حسين.
وبهذا الصدد كان ياسين اكثر توضيحا، بدعوته السياسيين للانتباه لتصريحات وزير المواصلات الاسرائيلي حينما قال: (انهم يريدون الربط مع الاردن "هعيمك"). وقال ياسين: "اتفقنا مع وزراء النقل الاردنيين على مدار السنوات العشر السابقة على الاقل وآخرها في نوتردام 2016، انه لن يكون هناك ربط ما بين حيفا واربد او الاردن الا من خلال جنين"
. لكن ياسين قال مستدركا: "هذه مشاريع استراتيجية مرهونة بموافقة اسرائيل والتي لم توافق على أي منها، ومع ذلك يجب ان نتحلى بالأمل رغما عن غطرسة القوة الاسرائيلية الواضحة في تعاملها مع مشاريعنا الحالمة الاستراتيجية التي يتبناها ويدعمها ويمولها الاتحاد الاوروبي".
الوزارة من دون شركاء سيكون انجازها مبتورا ويؤكد ياسين، ان المشروعين اللذين سيشعر بهما الناس هما "أوريو" وتحسين الخدمة للمواطن في كافة مجالات النقل، في الوقت الذي يرى فيه ان الوزارة من دون شركاء سيكون انجازها مبتورا. ومن هنا يتطلع ياسين، الى الحد من الأزمة داخل المدن باعتماد الباص الدوار،
لذلك قال:"اجتمعت مع اللجنة المشتركة لبلديات رام الله البيرة وبيتونيا، وطالبناهم بتحديد المواقف لتشغيل الباصات عليها بمواعيد، ولكن حتى اليوم لم نحصل منهم على اجابات، واذا استمر الوضع على ما هو عليه في ظل ثبات وعدم تغيير البنية التحتية التي لن تتغير، فان السيارات لن تسير في الشوارع خلال السنوات العشر المقبلة، حيث نستور 20 ألف مركبة سنويا".
أهداف الحملة على قطاع النقل.. ومعيقات استمرارها نظمت الوزارة حملات بمشاركة دوريات السلامة على الطرق، ما زالت مستمرة بالتعاون مع شرطة المرور والشركاء من القوات المشتركة في بعض المحافظات، وتشمل كل واقع النقل والمواصلات وتشغيل العدادات وتغيير مجرى الخط والسيارات المسروقة والمشطوبة وغير المرخصة والتي لا تضع لوحة تمييز. ويؤكد ياسين، انه كان للحملة أثر فعال في الشارع
وقال: "لو كان عندنا دوريات اكثر لكانت النتائج افضل، حيث سنحمي أرواح المواطنين وسنخفض الضرر على صندوق التعويضات المستنزف، وحفاظا على الارواح والممتلكات ربطنا التأمين بالترخيص". ولانجاح الحملات طالب ياسين، بوجوب توفير عدد أكثر من أفراد شرطة المرور والنجدة ودوريات السلامة على الطرق، لملاحقة الأعداد المأهولة من السيارات غير القانونية والسيارات الخاصة التي تنقل الركاب بأجر والتي يصعب اثبات تلقي السائق اجرة مالية مقابل النقل.
حلان لمعالجة ازمة المرور داخل المدن ويطرح ياسين حلين لمعالجة ازمة المركبات باعتماد حافلات نقل الركاب بدلا من استخدام السيارات الخاصة، مع وجوب توفر مترو أو قطار خفيف، وهو المشروع الذي طلبه الوزير لتقديم دراسة للفرنسيين وتطبيقه كنموذج من نابلس الى رام الله.
وشدد ياسين، انهم مع الشرطة والبلديات والمواطنين غير راضين عن حركة المرور داخل المدن، حيث تنعدم لدى غالبية ابناء شعبنا ثقافة تطبيق نظام مرور المشاة، مؤكدا انه يلزم في بعض المواقف ان يكون هناك اشارات مرور لتنظيم حركة المواطنين.
والحل الثاني الذي يعتقد ياسين انه يسهم في الحد من ازمة مرور المركبات يتمثل برفع قيمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة للحد من الاستيراد الى جانب رفع قيمة الترخيص، وقال "تحتاج الديمقراطية الى قانون يحميها"، ولطالما نسعى الى توفير كل المواصلات بمواعيد محددة، فلا حاجة لأن يستخدم كل مواطن سيارته.
مركبات غير مرخصة ويؤكد ياسين، ان وجود 89 ألف مركبة في الضفة غير مرخصة هو رقم مهول لكنه ليس حقيقيا، ويبين ان عدد المركبات التي انتهى ترخيصها قبل عام 1995 هو 16 ألف سيارة، وعدد المركبات التي انتهى ترخيصها ما بين اعوام 96 – 2000 هو 28 الف سيارة، وعدد المركبات التي انتهى سريان ترخيصها ما بين 2001 – 2010 هو 18 ألف سيارة، ويبقى 27 ألف سيارة نصفها تقريبا يريد اصحابها ترخيصها.
واضاف: هناك آلاف المركبات المشطوبة التي انتهى عمرها في الستينيات والخمسينيات، "ونحن متأكدون انها غير موجودة، والسيارات غير المرخصة هي الموجودة بعد سنة 2000، وعددها ليس كبيرا، ولا نستطيع شطبها عن الكمبيوتر، وذلك لعدة أسباب منها هجرة اصحابها، او لأنها ارث من الاجداد والآباء المتوفين، اذ تعتبر المركبة ملك الوريث المسافر، وعند عودته بعد 10 – 15 سنة، فانه يحاول ترخيصها ويريد تسديد الرسوم المتراكمة عليها، لكنه يتفاجأ بأنها مشطوبة.
وأكد ياسسن انه لا يحق للوزارة شطب ملك لمواطن. ورغم ذلك قال ياسين: "قدمنا لمجلس الوزراء مشروعا بينا فيه اعداد السيارات بالضبط، وطريقة لاحتساب الرسوم، وآلية لتشجيع الناس على ترخيصها، اضافة الى نشر اعلانات في الصحف حول كيفية وآلية الشطب، وفي حال أقره المجلس سيعلن للمواطنين". تداخل الصلاحيات على المعابر وجدل حول خدمة الـ vip ويؤكد ياسين ان كل الوزارات والهيئات تعمل بتكامل وليس بتنافس،
وقال: "مسؤولية المعابر هي للمعابر، ونقل المسافرين والركاب هي من مسؤولية وزارة المواصلات، والشؤون المدنية هي التي لها علاقة مع الطرف الآخر، ونحن لسنا ضد الـ VIP، ولكن نطالب بفتح الجسر 24 ساعة مثل كل دول العالم، لتسهيل حركة الركاب ومنعا للضغوطات، ولا يوجد مشكلة في استخدام الـ VIP لمن يرغب، ويعود ذلك لحرية الشركة والمواطنين في اختيار الوسيلة التي يريدونها".
ابرز معالم خطة الوزارة للفترة المقبلة ويرى ياسين، وجود تطور مضطرد في أعمال الوزارة لخدمة المواطنين، حيث تم تأهيل المباني بدعم الـ USAID، لتقديم الخدمة الأفضل، وأتمتت 39 مهنة تقريبا على الحاسوب، وخدمة موبايل بوضع الرقم لتطلع على عدد المركبات وسريان مفعول الرخص، وامتحان التؤريا الشفهي الالكتروني والبدء بحوسبة الامتحان العملي حاليا.
ويطالب ياسين، منذ ثلاث سنوات بتوفير دوريات كافية للسلامة على الطرق في كل المحافظات وان يكون لدى الوزارة ولمديرياتها سيارات لتمكينها من القيام بمهماتها.
وقال ياسين جازما: "لن يكون هناك نظام الا بالمحاسبة ونواجه ما يلي: هناك مخالفات كثيرة ترفع للقضاء والقاضي يحكم ولا اعتراض على حكمه، ولكن يجب مضاعفة العقوبة وتشديدها فلا يعقل ان تخفض قيمة مخالفات مواطن مخالف من 1000 شيقل الى 50 شيقلا او حتى 500".
واكد "لن يكون هناك نظام ان لم توجد محاسبة وعقوبة للمخالفين المشاة الذين لا يلتزمون بالسير على الأرصفة ويسيرون بدلا من ذلك في الشوارع، فالعقوبة هي التي تخلق النظام".
وكشف ياسين، عن وجود مئات الكراجات غير المرخصة لا من البلدية ولا من الوزارة، من دون ان تتخذ بحقهم اجراءات عقابية، وهذه مسؤولية الجميع بدءا من البلدية والوزارة والمحافظة التي هي اعلى سلطة بمعنى يجب تشميع المحلات غير المرخصة واغلاقها، فان بقينا نتحدث بطريقة التبرير واسنادها للحالة الاقتصادية، لن يصبح لدينا مؤسسات أو نظام على الشارع، لذلك يجب تعظيم العقوبة.
صحيفة الحياة الجديدة
