قالت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، إن قرار ترفيع كفر عقب من "مجلس قروي" إلى "بلدية"، جاء وفقا لقانون الهيئات المحلية، ويهدف لتوسيع نفوذها.

وقال مدير عام التشكيلات والانتخابات في الوزارة جهاد مشاقي، إن الوزارة رفَعت كفر عقب بتاريخ 17-5 من هذا العام من مجلس قروي لبلدية، مشيرا الى أن الوزارة أعدت دراسة شملت الجانب المالي والإداري، والاجتماعي، وعدد السكان، إضافة للوضع السياسي، ووجدت أن البلدة تستحق الترفيع.

وأكد أن هذا القرار له أبعاد سياسية ويهدف إلى توسيع نفوذ المجلس البلدي ليشمل المنطقة المسماة "سميرا ميس"، وهي جزء من أراضي كفر عقب، وذلك من أجل تنظيم المنطقة بدلا من أن تبقى البنايات فيها عشوائية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المحلية.

وبين أهمية أن يكون هناك جسما قانونيا أقوى من مجرد مجلس قروي محدود الصلاحيات، حيث أن رئيس البلدية مجبر بالقانون على التفرغ التام لرئاسة البلدية، ما يمكنه من متابعة شؤون البلدة بشكل يومي.