الرئيس : نتنياهو رفض لقائي في موسكو

000_Nic6527815-e1453593581435

قال الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" رفض لقائه في موسكو قبل عدة أسابيع.

وأوضح الرئيس عباس، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إن "نتنياهو دائما كان يقول إنه يريد لقاء الرئيس الفلسطيني ولكنه كان يتراجع، ودائما يقول إنه لا يوجد شريك فلسطيني، وفي أي لقاء يقول إن الفلسطينيين يرفضون اللقاء معي".

وأضاف الرئيس  عباس "وعندما ذهب لموسكو قال إنه يريد لقائي لكنني أرفض، عندها بعث لي بوتين رسالة مع مبعوثه الخاص حاملا دعوة للقاء في موسكو، ووافقت خاصة وأن بوتين كرر موقف روسيا المريح لنا، وهو وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، وخلال هذه الفترة بعث نتنياهو مبعوثين لموسكو ليبلغوهم أنهم يخشون ألا يعقد اللقاء لانشغال أبو مازن في الانتخابات البلدية".

وتابع: "استغربت القيادة الروسية من ذلك، لأنهم لم يسمعوا مني عدم قدرتي على حضور اللقاء، وأرسلوا بغدانوف مبعوثا ليتأكد من المعلومات، وعندما التقى نتنياهو أبدى الأخير رغبة في تأجيل اللقاء، وفهموا أن نتنياهو يؤجل ويرفض اللقاء، حينها اتصلوا بي وقالوا للأسف إن اللقاء لن يتم ليس بسببكم وإنما بسبب الطرف الإسرائيلي".

التوجه لمجلس الأمن

وقال الرئيس عباس إن فكرة الذهاب لمجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة الاستيطان ولوقف النشاطات الاستيطانية مطروحة بشكل دائم، "وسنذهب للمجلس في أقرب فرصة لأنه لا يمكن أن نصبر على الاستيطان".

وأشار إلى أن عام 2017 سيكون عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن لجنة فلسطين في منظمة عدم الانحياز أقرت في بيانا الختامي أن عام 2017 سيكون عاما دوليا لإنهاء الاحتلال، الأمر الذي اعتبره خطوة مهمة، ويتطلب أن نعمل من الآن، للوصول إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

المبادرة الفرنسية

وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، قال عباس إن هذه المبادرة جاءت بناء على طلبنا، عندما "أطلقت المبادرة وقلت إن على دول العالم أن تجتمع من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، من خلال مؤتمر دولي، كما فعلت بموضوع إيران، وطالبت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن يدعوا دولا للمشاركة، ودعا 28 دولة وحضرت جميعها، دليل على اهتمام فرنسا بعقد المؤتمر".

وأضاف أن الجانب الفرنسي يسعى ومهتم ومتحمس لعقد المؤتمر الدولي قبل نهاية العام الجاري، رغم بعض العقبات من بعض الدول، لكنها لن تلتفت لهذه العقبات. وأعرب عن أمله باستمرار فرنسا في مساعيها لتحقيق هذا الأمل خاصة وأنها الطريق الوحيدة الآن لإيجاد فرصة ما من أجل حل القضية الفلسطينية.

وبين أن المؤتمر سيعمل على تشكيل آلية من أجل متابعة المفاوضات تقوم على تثبيت مدة المفاوضات، وتحديد مدة أخرى لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأضاف أن هذا مؤتمر دولي يشكل ميكانيكية من خلال بعض الدول، على غرار ما جرى بالموضوع الإيراني، تقوم برعاية الحوار، ثم وضع المرجعيات الدولية، التي تشمل القرارات الدولية 242 و338، بالإضافة إلى القرار الذي اتخذ عام 2012، قرار 76/19 الذي يقول بإقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي رده على سؤال حول الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين في حال فشلها في عقد المؤتمر الدولي، قال عباس، إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين إذا لم تتمكن من عقد المؤتمر الدولي، "لكن إلى الآن هم ناجحون في مساعيهم، ونأمل وننتظر أن يحققوا النجاح في عقد المؤتمر، ولكن لنفترض جدلا أنها لم تنجح فلا زالت فرنسا عند كلمتها أنها ستساعدنا أو تعترف بدولة فلسطين".

وحول الموقف الأمريكي، قال الرئيس إن أمريكا لم تظهر ممانعتها أو اعتراضها على المبادرة الفرنسية، حيث "استمعت إلى موقف من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعم الإدارة الأمريكية للمساعي الفرنسية، ونأمل أن يستمر في هذا الموقف وألا يتغير، وألا تقف الولايات المتحدة حجر عثرة في طريق المؤتمر، لأن أمريكا قادرة على إجبار اسرائيل على حضور المؤتمر".

المصالحة والانتخابات البلدية

وحول المصالحة والوحدة الوطنية، قال الرئيس إننا "أجرينا عدة حوارات قديمة وحديثة مع حركة حماس، حيث تم الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق التي ما لبثت ووضعت عراقيل أمامها مع بدء العدوان على القطاع عام 2014، ثم أعدنا الحوار، وجرت لقاءات في الدوحة".

وأضاف "قلنا إننا مستعدون للمصالحة على أساسين؛ تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم بعد شهرين أو ثلاثة ندعو لانتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا الكلام وضعته مكتوبا أمام سمو أمير قطر، لكن قيادات حماس ادعوا أنهم مشغولين".

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، قال: إن موضوع الانتخابات مرتبط الآن بقرار من محكمة العدل العليا بعد أن تقدمت جهات باعتراضات حول عدم دستورية إجراء الانتخابات في القطاع لأن القضاء والسلطة في غزة غير شرعية ولا يحق لها أن تكون مرجعية للانتخابات.

وأضاف: "نحن نلتزم بقرار العليا، والتي ستصدر قرارها في الثالث من تشرين أول/أكتوبر المقبل، ونحن نلتزم بكل ما تقرره".