أقال البرلمان العراقي وزير المالية هوشيار زيباري اليوم الأربعاء بسبب اتهامات بالفساد، لكن الخطوة تهدد بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش بينما يواجه البلد العضو في منظمة أوبك صعوبات في التعامل مع العجز الهائل في الموازنة.

وقال نائبان إن 158 عضوا بالبرلمان أيدوا إقالة زيباري بينما رفض 77 بعد استجوابه الشهر الماضي فيما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة وهي اتهامات ينفيها.

وشغل زيباري الكردي الأصل لسنوات من قبل منصب وزير الخارجية العراقي وفي الآونة الأخيرة قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية بخصوص سندات دولية.

وتأثر الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا كاملا تقريبا على إيرادات النفط بسبب انهيار أسعار الخام عالميا والتكاليف المرتبطة بالحرب على تنظيم داعش الذي استولى على ثلث أراضي البلاد عام 2014.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سرحان أحمد إن القرار سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد.

وأضاف قائلا لـ"رويترز" إن الخطوة التي اتخذت اليوم ستقوض الجهود التي يبذلها العراق حاليا لإقناع الصندوق وغيره من المانحين بأنه يتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر.