أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف أعضاء نيابة عامة في مختلف النيابات الجزئية لمتابعة كافة القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.

وجاء القرار استنادا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس محمود عباس، على إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي في الأول من الشهر الماضي يوما لحرية الرأي والتعبير في فلسطين كأول دولة عربية، وتكريسا لرؤية النيابة العامة في سبيل تعزيز مبدأ سيادة القانون، خاصة بعد موافقة النائب العام مؤخرا على اعتماد وكيل مختص للنظر في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في فلسطين، وان هذا المطلب سيتم إدراجه ضمن خطة النيابة العامة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز الحريات الاعلامية ودور الصحافة في فلسطين.

وجاء القرار بتكليف عضو نيابة عامة في كل نيابة جزئية بمختلف المحافظات لمتابعة قضايا حرية الرأي والتعبير وفق الآتي:

1 – نيابة رام الله يكلف:

رئيس النيابة: الأستاذ لؤي شامية بالإضافة إلى عمله.

2 - نيابة بيت لحم يكلف:

وكيل النيابة: الأستاذ سمير بنات بالإضافة إلى عمله.

3 - نيابة الخليل يكلف:

وكيل النيابة الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة بالإضافة إلى عمله.

4- نيابة دورا يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة ميساء خلاف بالإضافة إلى عملها.

5 - نيابة نابلس يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة ربا محاميد بالإضافة إلى عملها.

6 – نيابة طولكرم يكلف:

وكيل النيابة الأستاذ روحي كتانة بالإضافة إلى عمله.

7- نيابة جنين يكلف:

وكيل النيابة الأستاذ إياد جرار بالإضافة إلى عمله.

8- نيابة قلقيلية يكلف :

وكيل النيابة الأستاذة رولند حمدة بالإضافة إلى عملها.

9- نيابة أريحا يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة أمل مصيص بالإضافة إلى عملها.

10- نيابة طوباس يكلف:

وكيل النيابة الأستاذ سهيل بركات بالإضافة إلى عمله.

11- نيابة سلفيت يكلف:

وكيل النيابة الأستاذة سهى الشنطي بالإضافة إلى عملها.

12- نيابة حلحول يكلف:

وكيل النيابة الأستاذ نضال عواودة بالإضافة إلى عمله.

12- نيابة يطا يكلف:

رئيس النيابة الأستاذ رشاد الهوارين بالإضافة إلى عمل