رام الله الإخباري

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس بتعريض أمن إسرائيل القومي للخطر والتسبب بتقليص المساعدات العسكرية الأميركية بسبب "انعدام المسؤولية" في علاقاته مع واشنطن.

وكتب باراك في مقالة في صحيفة واشنطن بوست أن "سلوك نتنياهو المتهور عرض أمن اسرائيل للخطر". وأضاف أن "إسرائيل ستتلقى 3.8 مليارات دولار سنويا، وهي مساهمة مهمة في أمننا لكنها أقل بكثير مما كان يمكن أن نحصل عليه قبل أن يقرر رئيس الوزراء التدخل بشكل فادح في الشؤون السياسية الأميركية".

وأعلنت الولايات المتحدة الاربعاء أنها ستقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على فترة 2019 الى 2028 لشراء طائرات وأسلحة متطورة وتعزيز درعها الصاروخي، ما يشكل أضخم مساعدات عسكرية أميركية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد باراك، على غرار عدد من المنتقدين الآخرين، أن المساعدات الأميركية كانت ستكون أكثر سخاء لو لم يجرِ نتنياهو حملة علنية صاخبة ضد الاتفاق النووي مع إيران الذي دعمه الرئيس الأميركي باراك اوباما.

وشهدت العلاقات بين المسؤولين الاثنين برودا كبيرا في العام الفائت بعد إلقاء نتنياهو مداخلة أمام الكونغرس الاميركي بدعوة من الجمهوريين للضغط ضد الاتفاق مع إيران، الأمر الذي اعتبره البيت الأبيض تدخلا غير مسبوق في شؤون البلاد من قائد بلد أجنبي.

وأضاف باراك أن "التعبير عن معارضتنا للاتفاق النووي مع إيران كان مشروعا بلا شك". "لكن عوضا عن إجراء حوار صريح خلف أبواب مغلقة مع الرئيس اوباما، اختار نتنياهو أن يتحرك من وراء ظهره".

وبلغت رزمة المساعدات في العام الفائت 30 مليار دولار لكنها لم تشمل 5 مليارات المخصصة لمنظومة الدفاع الصاروخي الواردة في مساعدة العام الحالي. وتولى باراك رئاسة الوزراء عن العمل بين 1999 و2001 وحقيبة الدفاع من 2009 الى 2013 في حكومة ائتلاف برئاسة نتنياهو.

كما أضاف أن رزمة المساعدات الأميركية الجديدة أقل فعالية عما يبدو بسبب التضخم في أسعار الأسلحة وبعض شروط الاتفاق. ويقضي أحد تلك الشروط بإلغاء العمل تدريجيا بامتياز أجاز لإسرائيل في الماضي إنفاق 26.3% من المساعدات خارج الولايات المتحدة، وقدم دفعا قيما لصناعة الدفاع المتطورة للدولة العبرية.

كما يشترط الاتفاق على إسرائيل الموافقة على الامتناع عن الضغط على الكونغرس الأميركي للحصول على تمويل إضافي للدفاع الصاروخي، باستثناء حالات الطوارئ وحصرا بموافقة الإدارة الأميركية.

أ ف ب