قال مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك، مساء اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود بلبول، المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إداريا مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته.
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات النيابة الإسرائيلية، محملة حكومة إسرائيل المسؤولية عن حياتهما، حيث يعانيان من وضع صحي صعب ومترد ومعرضين للموت المفاجئ في أية لحظة.
وأوضحت الهيئة أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضا قاطعا، وسيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقهما.
