صادق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على تعيين اللواء "محمد على الشيخ" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لـ"خالد حنفي"، الذي استقال من منصبه نهاية أغسطس/آب الماضي إثر "اتهامات بالفساد" يجرى التحقيق فيها حاليا.

وقبل اختياره وزيرًا للتموين كان "الشيخ" يشغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة في الجيش المصري، ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفق المادة 147 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، وافق مجلس النواب (البرلمان) بالأغلبية، اليوم، على ترشيح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للواء "محمد علي الشيخ" لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وصل طلب ترشيحه في وقت سابق للمجلس.

ولم تذكر الوكالة عدد النواب الذين وافقوا على تعيين "الشيخ" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية؛ حيث أن التصويت يتم برفع الأيدي.

ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، واجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس" البالغ إجمالا ٥٩٦ نائباً.

وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء، وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب في البلاد.

وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق فقط بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن البرلمان المصري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تلاعب في توريد القمح بلغت قيمته 70 مليون دولار‎ أمريكي.