رام الله الإخباري

 كشف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن الشركة التي تم إنشاؤها لتطوير قطاع النفط الفلسطيني من الضفة الغربية بحاجة لحفر 25 بئراً لاستخراج الخام.

وأضاف مصطفى في تصريح لموقع الافتصادي ، على هامش مشاركته في مؤتمر للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني في رام الله، إن احتياطي النفط الخام مؤكد وموجود بكميات تجارية.

وطرحت الحكومة الفلسطينية على مرتين، آخرها خلال شهر إبريل نيسان 2015، عطاءاً دولياً للتنقيب عن النفط في عدة مناطق من الضفة الغربية، بمساحة 432 كم، تبدأ من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية إلى مدينة رام الله وسطاً.

وأشار مصطفى أن الموضوع الآن هو سياسي وليس فني، "التحدي الأساسي ليس فنياً ولا قانونياً، بل يتمثل في إسرائيل، لوجود نسبة كبيرة من الأراضي قريبة من الحدود معها، بحاجة للحصول على موافقتهم للتنقيب والعمل في المناطق المسماة ج".

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 100٪ من احتياجاتهم من الوقود، من إسرائيل، على الرغم من إمكانية استيراد الحكومة الفلسطينية لمشتقات البترول من دول أخرى، إلا أن أسباباً مرتبطة بالنقل وتكاليفه تحول دون تنفيذ هذا الخيار.

ونوه رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى أن عطاءين تم طرحها لاستخراج النفط الفلسطيني لم تجد أية تجاوبات بسبب الأوضاع الحالية، لذا تم تشكيل شركة وطنية للقيام بهذه المهمة.

وتشير التوقعات، إلى إمكانية وجود حقل أو أكثر للنفط في تلك المناطق، خاصة وأن إسرائيل تستولي منذ العام 2008، على حقل نفطي يسمى بـ (حقل رنتيس)، وتستخرج منه نحو 800 برميل يومياً، وفق تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الحكومة، رامي الحمد الله.

وقال مصطفى، "اقترحنا البدء ببئرين محددتين تمهيداً لوضع برنامج متكامل، وتقديراتنا تشير إلى حاجتنا لحفر 25 بئراً لاستخراج النفط"، دون أن يحدد بالرقم حجم الاحتياطي.

ورفض مصطفى تحديد سعر محدد لتكلفة سعر برميل النفط الخام في فلسطين، "لكن تكلفة حفر البئر الواحدة يكلف 15 مليون دولار، و350 مليون دولار حجم الاستثمارات في الآبار ككل". كانت الحكومة الفلسطينية وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، لتطوير حقل في بلدة رنتيس الذي يعتقد أن أراضي البلدة تحتوي على احتياطات من النفط الخام.

وتعاني أسواق النفط الخام العالمية من تراجع حاد في أسعار البرميل الواحد، والذي نزل بنسبة 63٪ عما كان عليه في 2014، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 47 دولاراً في الوقت الحالي.

موقع الاقتصادي