أوقف القضاء الفرنسي الخميس 1 أيلول ـ سبتمبر 2016، تطبيق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) على شواطئ نيس معتبرا أن الغضب الذي أثاره اعتداء 14 تموز ـ يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الإجراء.
بعد أسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، الجمعة إن البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه.

ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الإبقاء على المنع خلال الصيف وإن كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الآخر.

واعتبر مجلس الدولة في نيس الخميس أن "الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الإرهابية ولا سيما ذاك الذي ارتكب في نيس في 14 تموز ـ يوليو لا تكفي كمبرر قانوني لإجراء المنع". وبالتالي فإنه "لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول إلى الشاطئ والسباحة طالما أنها لا تستند إلى وجود مخاطر واضحة على الأمن العام أو اخلالا بالصحة العامة أو بالحشمة أو بسلامة السباحة".

عملت مدعية المدينة الأربعاء على تقديم براهين على أن البوركيني يشكل إخلالا بالأمن العام وذهبت إلى حد الحديث عن "سكان على حافة الحرب الاهلية".

ومنعت نحو ثلاثين مدينة لباس البوركيني في الكوت دازور خصوصا بعد اعتداء نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها جهادي.

وفي المدن التي منع فيها البوركيني طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطئ ما أثار احتجاجات على مواقع التواصل