رفض القطاع الخاص خطة وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، التي أسماها "خطة العصا والجزرة"، التي تقضي بالتعامل مباشرة مع شخصيات ورجال أعمال وأكاديميين فلسطينيين، مؤكدا أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في بيان صحفي:، إن التصريح الأخير للمتطرف ليبرمان، الذي لوح فيه بإمكانية استبعاد الرئيس محمود عباس، وهو الرئيس المنتخب من الشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية، والتفاوض مع رجال الأعمال والأكاديميين، لهو تصريح مفرغ من الأهمية ولا يعبر عن عقلية ناضجة، بل يعكس مدى التخبط والتسرع غير العقلاني الذي يؤكد ما يتعرض له شعبنا من معيقات اسرائيلية منهجية، تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام، وبهذا تزداد التحديات ويزيد الإصرار على أن نمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا الوطنية".
وأضاف البيان: باسم كافة مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، نؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد، والمخول بالتفاوض عن الشعب الفلسطيني، ولن يكون هناك أي تفاوض من قبل القطاع الخاص مع أي جهة اسرائيلية في هذا الخصوص".
ودعا القطاع الخاص جميع فصائل العمل الوطني "للرد على هذه التصريحات بالوحدة وحماية المشروع الوطني الفلسطيني".
ويضم المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إحدى عشرة مؤسسة تمثل مختلف مكونات القطاع الخاص، وهي: مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، واتحاد جمعيات رجال الاعمال، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، والاتحاد العام للصناعات، وجمعية البنوك، واتحاد شركات التأمين، واتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا"، وجمعية الفنادق العربية، واتحاد المقاولين، ومجلس الشاحنين، ومنتدى سيدات الاعمال.
