حصلت الوكالة الرسمية " وفا "  على نص قرار الحكم الصادر لصالح دولة فلسطين في قضية كازينو أريحا، من هيئة التحكيم السويسرية.

وفيما يلي نص القرار:

 

الحكم في قضية التحكيم بشأن كازينو القمار في أريحا

القضية التي رفعها على دولة فلسطين (صندوق الاستثمار) كل من خالد سلام، ومحمد دحلان، وحسن عصفور، ووليد النجاب، ومارتن شلاف، وأفيغدور ليبرمان، وعمري شارون.

نص الحكم

قرار هيئة التحكيم

(1200) لكل من هذه الأسباب، تقرر الآتي:

1. رد دعوى الجهة المدعية بالكامل.

2. بالنسبة لمصاريف التحكيم والبالغة 2.057.799.69 فرنك سويسري.

إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الأولى عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 202.726.40 فرنك سويسري.

إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الثانية عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 93.244.143 فرنك سويسري.

3. إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الأولى عن المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 717.260.87 فرنك سويسري.

إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الثانية عن المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 1.662.341.12 فرنك سويسري.

4. رد جميع الادعاءات الأخرى المقدمة من أي من الأطراف.

مكان التحكيم زيورخ- سويسرا.

التاريخ 2 آب 2015

 

دانييل هوشتراسيه                                                 د.مارتن بيرنيت

محكم                                                                  محكم

بروفيسور د.زغفريد.ه.الزينغ

رئيس هيئة التحكيم

 

 

وكانت دولة فلسطين كسبت دعوى قضائية رفعتها شركة "كاب هولدنج" أمام هيئة تحكيم دولية بخصوص إغلاق كازينو أريحا، وردت هيئة التحكيم الدولية الدعوى بالكامل وأصدرت قرارها لصالح دولة فلسطين، بما يشمل إلزام الشركة بتعويض دولة فلسطين والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سابقاً)، عن جزء من المصاريف المترتبة على الدعوى بواقع 2.8 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.9 مليون دولار أميركي).

وكانت شركة "كاب هولدنج" التي كانت تدير مشروع كازينو أريحا، قد أقامت الدعوى المذكورة أمام غرفة التحكيم السويسرية مطالبة الجانب الفلسطيني بتعويضات مالية تصل لحوالي 1.5 مليار دولار أميركي عن إغلاق الكازينو، إلى جانب مطالبة دولة فلسطين باستردادات ضريبية تزيد عن 35 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الفوائد، إلا أن هيئة التحكيم قد ردت الدعوى بالكامل، وحملت الشركة المدعية المصاريف المترتبة على الدعوى، بما فيها تعويض الطرف المدعى عليه عن جزء من المصاريف التي تكبدها في التحكيم.

وفند قرار التحكيم الواقع في 290 صفحة كافة الادعاءات، ورفض كافة المطالبات بالكامل، سواء تلك المتعلقة بالتعويضات التي تدعيها الشركة والناجمة عن إغلاق كازينو أريحا، بالإضافة الى رد الدعوى المتعلقة بإرغام دولة فلسطين على تجديد الترخيص لكازينو أريحا حتى العام 2028.

 ويعتبر هذا القرار انتصارا قانونيا كبيرا، يسجل للكفاءات الفلسطينية وطاقم المحاماة السويسري الذي مثل الجانب الفلسطيني، الذين خاضوا هذه المعركة على أعلى المستويات العالمية وفي أروقة المؤسسات التحكيمية المرموقة عالمياً. كما أنه ينسجم مع جهود القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، وبما يندرج ضمن توجهات القيادة لبناء أسس اقتصادية سليمة وشفافة.