عاد البرقع مرة جديدة ليشغل بال أوروبا. فالقارة العجوز التي هزها  النقاب قبل سنوات وأثير جدل كبير بين حرية لبسه وقوانين الدولة العلمانية قبل أن تحسمه العديد من الدولة الأوروبية لجهة منعه في الأماكن العامة، تجدد اليوم مع عدد من البلدان لاسيما بعد تنامي "الإسلاموفوبيا" نتيجة الهجمات الإرهابية التي هزت عددا من العواصم الأوروبية وتبين أن مرتكبيها متطرفين إسلاميين.

وقبل يومين نبّهت سفارة الإمارات في جنيف مواطنيها المتواجدين في سويسرا، بحظر ارتداء (النقاب أو البرقع) في سبع مناطق تابعه لإقليم تيشينو في سويسرا، خصوصاً وأنه اعتبارا من 8 يوليو ستواجه أي سيدة ترتدي النقاب أو البرقع غرامة قد تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، حيث بدأت السلطات تطبيق قانون حظر النقاب في أجزاء من سويسرا. علماً أن هذا القانون أقر عبر استفتاء، وأثار عاصفة من الجدل في 2013، أصبح ساريا في إقليم تيشينو الناطق باللغة الإيطالية في جنوب سويسرا.

أما اليوم فحتى لباس البحر الشرعي أو ما يعرف في أوروبا بالـ"burkini" فممنوع في "كان" على ما يبدو.

فقد منع ديفيد لينار عمدة "كان" المدينة الفرنسية الفاخرة التي تعتبر قبلة سياحية وفنية، ارتداء "المايوه الشرعي" على شواطئها، بحسب ما أفاد مسؤولون. ووقع قراراً يقضي بمنع أي شخص "لا يرتدي لباس سباحة مناسبة وتتماشى مع عادات وقيم العلمانية" التي تعتبر من أسس الدولة الفرنسية.

وعلل العمدة قراره بأن اللباس الذي يشي بميول الشخص الدينية قد يشكل في ظل الظروف الأمنية الحالية تهديداً للأمن العام.

من جهته، أوضح رئيس الجهاز البلدي في المدينة أن "الهدف من القرار ليس منع ارتداء الرموز الدينية على الشاطئ وإنما الملابس التي قد ترتبط بطريقة أو تذكر ببعض المنظمات الإرهابية التي نحن في حرب معها"، بحسب تعبيره.

يذكر أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية أقرت حظر النقاب أو البرقع عام 2010.

يأتي هذا القرار وسط تنامي العداء في بعض الأحزاب والحركات المتطرفة الأوروبية تجاه الجالية المسلمة لا سيما بعد تدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية التي هزت بلدانا أوروبية في الآونة الأخيرة.

ويبدو أن ألمانيا تسير في الخط نفسه، ففي محاولة من الحزب المسيحي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، لاستعادة ثقة الناخبين، تتأهب وزارة الداخلية الألمانية لإصدار قانون يحظر على النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة. وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الحزب يخطط لتمرير القانون، قبيل انتخابات العام المقبل، للتخلص من الضغوط التي ترتبت على اتباعه سياسة الباب المفتوح مع اللاجئين.