صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، بالإجماع على الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017 – 2018، بعد مداولات مكثفة منذ أمس. وبلغ حجم الموازنة للعام المقبل 454 مليار شاقل و463 مليار شاقل للعام 2018.

 

وارتفعت في هذه الموازنة ميزانيات وزارات الطاقة والرفاه والمساواة الاجتماعية بمئات ملايين الشواقل، مقابل تقليص ميزانيات وزارات أخرى، وسط توصيات بإجراء تقليص في فروع عديدة بين الاتصالات.

 

وبعد مصادقة الحكومة على الموازنة، سيتم تحويلها سوية مع 'قانون التسويات' إلى الكنيست لصياغتها كقوانين من أجل التصويت عليها. ويتوقع أن يُطرح القانونين على الهيئة العامة للكنيست على الموازنة بحلول نهاية تشرين الأول المقبل، لدى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست. ويتعين على الكنيست سن القانونين بحلول نهاية العام الحالي.

 

وسبق مصادقة الحكومة على الموازنة العامة خلافات وتلويح بنزاعات عمل بسبب تقليصات في ميزانيات وزارات عديدة، وخاصة الصحة والتعليم. وتهدد السلطات المحلية بإعلان إضراب عام وشامل في كافة مرافقها، وحتى عدم افتتاح العام الدراسي المقبل، إن لم تطرأ تغيرات على ميزانيات هذه السلطات.

 

وأضربت المستشفيات الحكومية أمس، بسبب تقليص الميزانية في بنود تتعلق برصد ميزانيات للصحة العامة. وأعلن وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، من كتلة 'يهدوت هتوراة'، أنه سيصوت ضد الموازنة.

 

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، من كتلة 'البيت اليهودي'، أنه لن يوافق على فصل واسع من المعلمين من وظائفهم. كذلك هدد رؤساء الجامعات والكليات ونقابة الطلاب العام بإعلان الإضراب وعدم فتح العام الدراسي الأكاديمي.