موقع مدينه رام الله الاخباري : رحب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية \"حماس\" خالد مشعل بقرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بشطب الحركة من قائمة الإرهاب. وقال مشعل في تصريح لموقع \"ميدل ايست مونيتور\" البريطاني، إن قرار المحكمة الأوروبية خطوة في الاتجاه الصحيح وتصحيح لخطأ تاريخي باعتبار مقاومة المحتل إرهاب. وأضاف مشعل: \"لم يستند موقف الاتحاد الأوروبي بوضع حماس على قائمة الإرهاب في الماضي على حقائق موضوعية. فضلا عن كونه انتهاك ويتعارض مع القانون الدولي وكذلك القواعد القانونية والإنسانية التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال\". وأوضح أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يوائم نفسه مع القانون الدولي والقواعد القانونية والإنسانية والامتناع عن انتهاك هذه القوانين تحت ضغط المضللين من \"إسرائيل\" واستغلالها للمجتمع الدولي. وحث رئيس المكتب السياسي لـ\"حماس\" القادة والحكومات في دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع قرار المحكمة واتخاذ التدابير اللازمة لاتخاذ قرار سياسي شجاع لإزالة حماس من قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. وطالب مشعل القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بـ\"حماس\" وإزالتها من قائمة الإرهاب التي وضعت فيها بضغط من \"إسرائيل\" وبتزوير في الحقائق. وقال: \"أود أن أذكر الجميع بأن حماس عبر تاريخها الطويل منذ إنشائها قبل 27 عاما، انحصر عملها في المقاومة المشروعة والنضال من أجل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو الحق الطبيعي للحركة ولكل الدول الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي\". وأضاف مشعل: \"نعتقد أن هذه الخطوة من قبل المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع مبادرات تقدمت به الأسبوع الماضي عدد من دول الاتحاد والحكومة السويدية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، خطوات هامة وفي الاتجاه الصحيح\". ولفت مشعل إلى أن الشعب الفلسطيني، يتطلع إلى اليوم، الذي يقف فيه المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني ويفضح جرائم الاحتلال الذي يمارس الإرهاب الحقيقي باسم \"الدولة\". وكانت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي أعلنت صباح الأربعاء شطب حركة \"حماس\" من قائمة الإرهاب لديها، وهو ما اعتبرته الحركة خطوة في الاتجاه الصحيح. ولا يعتبر هذا القرار من المحكمة الأوروبية ملزم لدول الاتحاد من الناحية السياسية، حيث أن المفوضية الأوروبية ما زالت تعتبر حركة \"حماس\" إرهابية، إلا أن قرار المحكمة أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي وطالب الاتحاد الأوروبي بمراجعة القرار,