صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى حيث صادق على مشروع قرار بقانون "الجنايات الكبرى" بالقراءة الأولى
الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة. وأوضح مجلس الوزراء أن تشكيل هذه المحكمة يأتي لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين
نظرا للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة، والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد
والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
