اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، نائب رئيس الحركة الإسلامية – الشق الشمالي، كمال خطيب، في منزله في قرية كفر كنا.

وقال أحد أبناء خطيب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه تم اقتياد والده إلى أحد مراكز الشرطة وإنه يخضع للتحقيق بتهمة 'التحريض الذي يمارسه في الصحف وفي صفحته الشخصية على موقع فيسبوك'.

والشهر الماضي، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أمرًا بتجديد منع خطيب، ود. يوسف عواودة من كفر كنا من السفر إلى خارج البلاد، شهرًا إضافيا، بعدما جدّد في الـ19 من شباط/ فبراير الماضي قرارا يقضي بمنعهما من السفر لـ 5 أشهر.

وقامت الشرطة الشهر الماضي بتسليم خطيب تجديدًا لأمر منعه من السفر الذي صدر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقد تضمن أمر المنع تمديد منع السفر إلى الخارج شهرا إضافيا مع إمكانية تمديد 6 أشهر إضافية، في حين سلمت الشرطة عائلة د. عواودة أمر بتمديد منع سفره خارج البلاد لمدة شهر إضافي مع إمكانية تمديد 3 أشهر إضافية.

وكانت الداخلية الإسرائيلية قررت قبل عدة أشهر حظر سفر عدد من قيادات الحركة الإسلامية (الشمالية) منهم الشيخ رائد صلاح والخطيب، وأخرجت الحركة الإسلامية (الشمالية) عن القانون وأغلقت مؤسسات أهلية في الداخل الفلسطيني.

ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، بتاريخ 17.11.2015، على قرار إخراج الحركة الإسلامية بشقها الشمالي، عن القانون، استنادًا إلى قانون 'أنظمة الدفاع' (حالة طوارئ) فرضته حكومة الانتداب البريطاني في العام 1945، بواسطة المندوب السامي البريطاني.

وجاء في قرار يعالون، أنه 'بموجب صلاحياتي، واستنادًا إلى قانون الطوارئ، 1945، وبعد اقتناعي بأن القرار مطلوب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور. أعلن أن 'الحركة الإسلامية'، التي يديرها كل من رائد صلاح محاجنة، كمال حسين خطيب، عبد الرحيم توفيق خليل، يوسف عرسان عواودة،

فضل محمد وشاحي، حكمت فهيم نعامنة، سليمان أحمد اغبارية، أسامة حسين العقبي بالإضافة إلى يوسف شاهر أبو جامع ومجلس الشورى وكل مكتب أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق، أو أي جسم آخر له علاقة بالحركة، يعد تنظيما محظورا، بحسب قانون الدفاع (الطوارئ)'.