وأكد النائب العام المستشار أحمد براك أن التحقيقات بالجريمة الحاصلة أوشكت على الانتهاء، مشيدا بدور المؤسسة الأمنية في الإجراءات اللوجستية التي تم التعامل معها بمهنية عالية.

وشدد على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الجرائم المرتكبة في ظل سيادة القانون الحاضن الطبيعي لدولة المؤسسات بإطار الجهود المشتركة للمؤسسة الأمنية وقوات الأمن الفلسطينية، التي تميزت بكفاءة الأداء ومهنية العطاء.

وأكد النائب العام على أن أعضاء النيابة العامة جميعا، وبإطار المسؤوليات الملقاة على كاهلنا بكيفية إنضاج مقومات دولة القانون كخصم شريف في الدعوى الجزائية وعدالة القضاء الفلسطيني، مشيدا بالجهود التي تعاطى بها كن من رئيس نيابة نابلس مجدي الشرعب، ورئيس نيابة أريحا إياد جبر المكلف بالتحقيق في الجريمة، ووكيل نيابة نابلس إلياس دبابنة.