أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على استنهاض قطاع الصحة، لضمان وصول المرضى جميعهم إلى خدمات طبية نوعية وآمنة وذات جودة عالية.

جاء ذلك خلال حفل تدشين جناح العمليات الجديد في مستشفى عالية الحكومي، إضافة الى ضم وتشغيل مستشفى محمد علي المحتسب من قبل وزارة الصحة في الخليل، بحضور المحافظ كامل حميد، ووزير الصحة جواد عواد، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد الناجي، وممثل البنك الدولي ستين جورجنس، والكادر الطبي في مستشفى عالية الحكومي، وعدد من فعاليات المحافظة والشخصيات الاعتبارية.

وقال رئيس الوزراء: إنه في ظل المعاناة الانسانية المتفاقمة التي يعيشها شعبنا وهو يواجه ببسالة مخططات التهجير والاقتلاع، كان لزاما علينا ان نتحرك بخطى ثابتة ومدروسة لتكريس بنية مؤسسية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتثبيتهم على ارضهم، وقد ارتكز قسم كبير من هذا العمل بدعم من الدول والجهات المانحة على اعمال حق المرضى جميعهم في الوصول الى خدمات طبية نوعية وامنة وذات جودة عالية من خلال استنهاض قطاع الصحة، الذي تتزايد احتياجاته بصورة مطردة جراء الانتهاكات الاسرائيلية واستهداف حياة ابناء شعبنا.

 واعرب عن فخره واعتزازه بالمشاركة في تدشين جناح العمليات الجديد، مؤكدا ان هذا الانجاز يعتبر اضافة نوعية وهامة ليس فقط لهذا المستشفى الحيوي، بل لمنظومة الرعاية الصحية في فلسطين بمجملها، ناقلا تحيات واعتزاز الرئيس محمود عباس بكل الاضافات الكبيرة والانجازات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الصحة في بلادنا.

وأشار الحمد الله إلى أن مستشفى عالية الحكومي شهد عبر السنوات اضافات كبيرة لإمكانياته وبنيته ومرافقه، وأن الحكومة حرصت على النهوض بهذه المستشفى التي تخدم محافظة الخليل بأكملها، وتعتبر اكبر مشغل لكوادرنا الطبية بعد مجمع فلسطين الطبي.

ولفت إلى ان غرف العمليات التي نضيفها اليها تشكل مكونا اساسيا في النظام الصحي، اذ تساهم في زيادة عدد العمليات الجراحية في الخليل، وتعزيز فعالية خدماتنا الطبية وتوطينها، ما يقربنا من هدفنا الاساسي في ترشيد التحويلات الطبية الى خارج النظام الصحي الفلسطيني الحكومي.

 وتابع: "في محافظة الخليل الصامدة سارعنا في وتيرة العمل لدعم تطور منظومة العمل الصحي فيها، فباشرنا ببناء مستشفى دورا وحلحول الحكوميتين، وافتتاح مركزي الولادة الامنة في سعير وبيت أولا، إضافة الى مشروع تجهيز العناية المكثفة في مستشفى عالية، وتوسيع عيادة حلحول وافتتاح مديرية صحة يطا وبعض العيادات الصحية في بلدات المحافظة."

 وقال: إلى جانب تدشين جناح العمليات في مستشفى عالية الحكومي نحتفي اليوم بتشغيل مستشفى محمد علي المحتسب التي تعتبر من اهم وابرز المشاريع الوطنية، حيث إنها المستشفى الوحيدة التي تخدم اهلنا في المنطقة الجنوبية من الخليل، الذين تحاصرهم المستوطنات والحواجز ونقاط التفتيش وتمارس ضدهم مخططات الاقتلاع والتهجير، لهذا ارتأت الحكومة ضمها الى شبكة المستشفيات الحكومية دعما لصمودهم وبقائهم، وحرصت على تشغيلها هذا العام بعد ان توقفت عن العمل لمدة تزيد عن ثلاث سنوات".

 وأردف الحمد الله: "نجتمع هنا، في عمل جديد وإنجاز آخر به نطور قدرات مستشفى الخليل الحكومية ونعزز إمكانياتها، في إطار مشروع "تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني"، الممول من البنك الدولي بحوالي 8.5 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم الاحتياجات الطارئة لقطاع الصحة، وتعزيز وضعه المالي من خلال تقليص التحويلات الطبية إلى خارج النظام الصحي الحكومي."

وشكر كل الجهود التي تضافرت للارتقاء بهذه المستشفى ورفع قدراتها للمزيد من التصدي لاحتياجات أبناء شعبنا، وشكر كذلك البنك الدولي على تمويل هذا المشروع الحيوي وعلى جهوده المتواصلة في استنهاض القطاع الصحيّ الفلسطيني، وبنيتنا المؤسسية عموما، وشكر لجنة أصدقاء المستشفى التي لم تقصر يوما، وكافة أبناء المحافظة الذين تبرعوا لإنجاز هذا المشروع."

وجدد تأكيده على ان الحكومة جادة وماضية في تطوير قطاع الصحة واستنهاض بنيته التحتية ومرافقه وتطوير كوادره، كخطوة هامة لتعزيز ثقة شعبنا بمؤسسات دولته ودعم صموده وبقائه على أرض وطنه.

وثمن محافظ الخليل كامل حميد، اهتمام الحكومة بالقطاع الصحي، سيما في مناطق التماس لتعزز صمود المواطنين، في ظل سياسة الاحتلال التي تعمل على تضييق الخناق عليهم لتهجيرهم وسلب أرضهم.

 وأشار إلى أن عدد المراكز الصحية بلغ 184 مركزا صحيا في مدينة الخليل وبلداتها، وثمن دعم الأهالي المتواصل في كافة حملات المساندة والإغاثة.

من جانبه، شكر وزير الصحة جواد عواد، البنك الدولي وأهالي محافظة الخليل، ومؤسسات المجتمع المدني على دعمهم ومساندتهم للحكومة الفلسطينية وتعاونهم معها للنهوض بواقع القطاع الصحي، ومشاركتهم في بناء وإنشاء الأقسام والمراكز الصحية المختلفة في مدينة الخليل وبلداتها.

وثمن دور لجنة مساندة مستشفى عالية الحكومي التي تضم وجهاء عشائر ورجال أعمال ومؤسسات مدنية على دعمهم بأربعة ملايين ونصف مليون دولار لقسم العمليات الحديث، ومليون دولار لتطوير الجناح الشرقي للمستشفى.

وقال عواد إن إضافة قسم العمليات الجديد الذي يضم ست غرف لتصبح غرف العمليات في المستشفى تسع غرف بـ25 سريرا للعناية المكثفة، يعتبر انجازا كبيرا سيكون له اثر كبير في تخفيف معاناة المواطنين في كافة المحافظات.

واعتبر أن تشغيل مستشفى محمد علي المحتسب وتحويلها من مستشفى خاص الى حكومي سيكون له اثر كبير في تعزيز صمود السكان في المنطقة الجنوبية والبلدة القديمة، التي يعاني سكانها من استهداف الاحتلال المتواصل.

بدوره، شكر مدير مستشفى عالية وليد زلوم، المجتمع المحلي بعشائره ورجال أعماله ومؤسساته، على دعمهم السخي لمستشفى عالية الحكومي، ومساهمتهم في بناء الطابق الثالث للمستشفى بمساحة 500 متر، وقسم العمليات الحديث بمساحة 2300 متر، الذي يضم ست غرف عمليات و25 سريرا للعناية المكثفة، وسيتم إنشاء مركز للحروق في نفس القسم.

كما ساهم المتبرعون بتزويد المستشفى بأجهزة غسل الكلى، وأجهزة المسالك البولية وغيرها، وتطوير المرافق فيها من مصاعد وغير ذلك.

وطالب زلوم بإعادة تأهيل قسم العمليات القديم الذي يضم ثلاث غرف، واستغلال الأرض المحاذية للمستشفى لإنشاء أقسام ومراكز صحية أخرى للمستشفى، لتقديم الخدامات الطبية الفضلى للمواطنين.

وأشاد ممثل البنك الدولي ستين جوجسين، بتعاون المجتمع المحلي ومساندته للقطاع الصحي من خلال مشاركتهم بإنجاز المشاريع والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعمل لتوفير حياة آمنة وتلبية احتياجات المواطنين بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في مستشفى المحتسب، حيث اطلع على مرافق المستشفى، واستمع من المواطنين إلى احتياجاتهم، واعدا إياهم بتلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة، وأوعز إلى وزير الصحة بتجهيز قسم للأطفال في المستشفى في أقرب وقت ممكن.

 إلى ذلك، توجه الحمد الله بتحية اجلال واكبار الى الاسرى في سجون الاحتلال على صمودهم البطولي، الذي يسجله الاسير البطل بلال كايد المضرب عن الطعام منذ خمسين يوما، ومعه ثمانية اسرى اخرون مضربون احتجاجا على قضيتي الاعتقال الإداري وقرار الصليب الاحمر تقليص الزيارات، وحوالي مئة اسير دخلوا الاضراب على شكل افواج متتابعة منذ الشهر الماضي.

 وحمّل الحمد الله الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة بلال كايد وكافة الاسرى المضربين، مؤكدا مواصلة الجهود لوضع المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية امام مسؤولياتها للتدخل الفوري والفاعل لإنقاذ حياتهم، والزام اسرائيل بالإفراج عنهم، وتحمل مسؤولياتها بتحقيق مطالبهم الانسانية العادلة، كمقدمة لإغلاق ملف الاعتقال الإدراي، واطلاق سراح المعتقلين الإداريين جميعهم.

 وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء ان العمل الأمني مستدام ومستمر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، في كافة المحافظات، ولا رجعة عنه حتى القاء القبض على اخر مطلوب للعدالة، وتوفير الأمن للمواطنين وتحقيق الاستقرار.