من المتوّقع أن يسلّم رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعضًا من الحقائب الوزاريّة التي يحتفظ بها، لحزب 'كولانو' (كلنا) برئاسة وزير الماليّة، موشيه كحلون، ضمن تعديلات في الحقائب الوزاريّة وفي مناصب نوّاب الوزراء، وذلك قبيل خروج الكنيست إلى عطلتها الصّيفيّة، وكجزء من اتّفاقيّة وقّعها نتنياهو وكحلون، شهر أيّار/مايو الماضي، مع توسيع الائتلاف الحكوميّ عبر ضمّ أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو'، وزيرًا للأمن الإسرائيليّ.
وضمن هذه التّبادلات في الحقائب، من المفترض أن تصادق الحكومة، اليوم الأحد، على نقل وزارة حماية البيئة إلى حزب الليكود، بينما يتمّ نقل وزارة اقتصاد، بصيغة مقلّصة لا تشتمل على صلاحيّات في مجال التّشغيل، إلى حزب 'كولانو'، برئاسة كحلون.
ومع توسيع الائتلاف الحكوميّ بضمّ ليبرمان، وفي أعقاب استقالة وزير حماية البيئة، آفي غباي، طالب كحلون نتنياهو بتعزيز الحقائب الوزاريّة التي بيده، ليتّفق مع نتنياهو على تسليم حزبه (كولانو) وزارة الاقتصاد، لتنقل، بالمقابل، وزارة حماية البيئة إلى حزب الليكود، مع انتهاء الدّورة الصّيفيّة للكنيست.
وكان كحلون قد خطّط، وفق ما أوردته المحلّلة السّياسيّة في موقع 'واللا' الإسرائيليّ، طال شليف، بنقل وزير الإسكان، يوآف غالنت، إلى وزارة الاقتصاد وتعيين أحد مقرّبيه مكانه، ما حدا بمحلّلين أن يفسّروا الخطوة على أنّها إقصاء لغالنت. إلّا أنّ كحلون شدّد على أنّ القرار يعود لغالنت، الذي رفض بدوره المقترح الذي قدّمه له ريئس حزبه، ومن المتوقّع أن يظلّ في وزارته.
وقرّر وزير الماليّة، كحلون، عدم تعيين أيّ شخص من حزبه وزيرًا للاقتصاد، مبقيًا الحقيبة الوزاريّة بيده.
إلّا أنّ 'نزاعات داخليّة في الليكود، ترجئ من الإعلان عن نقل الحقائب الكبيرة، التي تستمل على حقائب وزاريّة جديدة لجزء من الوزراء وأعضاء الكنيست في الليكود، وغير معلوم حتّى الآن، بأي شكل سيطرح القرار لتصادق عليه الحكومة، إن أقدمت على ذلك'.
ولن تشمل وزارة الاقتصاد، التي ستنقل إلى حزب 'كولانو'، صلاحيّات العمل والتّشغيل، إذ توصّل الجانبان إلى أنّ هذا المجال في وزارة الاقتصاد، سيعود مجدّدًا إلى صلاحيّات وزارة الرّفاه. وبذلك يكون نتيناهو قد 'وفّى التزامًا قطعه تجاه وزير الرّفاه، حاييم كاتس، الذي طالب باستلام المجال ضمن صلاحيّات وزارته، وإحياء وزارة العمل والرّفاه'.
وطالب كاتس بانتقال وزارة حماية البيئة، التي سيستلمها حزب الليكود، إلى الوزير زئيف إلكين، الذي تنازل عن وزارة الهجرة لصالح حزب 'يسرائيل بيتينو'، إلّا أنّ إلكين يعطّل حاليًّا بعضًا من خطط نتنياهو بدعم بعض الوزراء من الليكود، بالمزيد من المناصب.
وحاول نتنياهو أن يأخذ من الوزير إلكين، الحقيبة الأخرى التي يمتلكها وهي وزارة شؤون القدس، لكي ينقلها إلى الوزير تساحي هنغبي، الذي شغل منصب وزيرًا دون حقيبة، وأيضًا منح عضو الكنيست أيوب قرا، عن حزب الليكود، منصب وزيرًا دون حقيبة.
إلّا أنّ تحالفًا بين إلكين وكاتس يعيق من نقل الوزارات بسلاسة، إذ أنّ التّحالف 'يهدّد نتنياهو في مؤسسّات الليكود الدّاخليّة'.
ومن المتوقّع أن تظلّ وزارة الخارجيّة بيد رئيس الحكومة، نتنياهو، وهي الوزارة المشتهاة من قبل الكثير من مقرّب نتنياهو، من حزبه ومن خارجه، أهمّهما وزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان، ووزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، اللذين يدّعيان أنّ بحوزتهما تعهّد موقّع من نتنياهو بتسليمهما وزارة الخارجيّة. وأوردت صحيفة 'مكور ريشون'، المحسوبة على تيّار المستوطنين اليمينيّين، يوم الجمعة الأخير، أنّ وزير التّربية والتّعليم، نفتالي بينيت، هو من منع نقل وزارة الخارجيّة إلى شخص آخر.
وستكون الفرصة ماثلة أمام نتنياهو، لتبديل الحقائب الوزاريّة والمناصب الأخرى، حتّى يوم الأربعاء المقبل. وفي حال لم يتمّ التّبديل في الحقائب، اليوم الأحد، سيكون بإمكان بنيامين نتنياهو، الإعلان عن الخطوة، حتّى يوم الثّلاثاء المقبل، وفي حال دخول العطلة الصّيفيّة دون البتّ في هذه الخطوة، يتاح لنتنياهو عقد جلسة خاصّة لأجل المصادقة على التّعيينات الجديدة.
