رحب المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية بالجهود الدولية والعربية الهادفة لإنهاء الاحتلال، وخاصة المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في العاصمة الفرنسية باريس، بداية شهر حزيران/يونيو الماضي، وصدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس الأمن، وخاصة قراري 242 و338 وأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية.

وأكد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب للقمة العربية (27)، والذي عقد في قاعة المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الخميس، في مشاريع قرارات سيتم رفعها للمجلس الوزاري السبت المقبل، على متابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لمراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو الجاري، والذي يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الصهيونية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوتها إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام والقرارات الدولية، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد المؤتمر الدولي للسلام.

وأكد المجلس مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال  لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وشدد المجلس على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، ودعمه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وحذر المجلس (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، واعتبر أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ وحذر من أن هذه المخططات من شأنها إشعال صراع ديني في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

وأدان كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحميل إسلطات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المندوبون المجموعة العربية في الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية، العضو في مجلس الأمن، للتحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.

وكلف مندوبو الدول العربية اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري  في أرض دولة فلسطين المحتلة.