وقعت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد على أنظمة قانونية جديدة تلزم كل شخص "غير إسرائيلي" ويريد التوجه الى محاكم العمل الإسرائيلية، بأن يودع كفالة مالية في المحكمة، وهي كفالة غير مستردة في حال رفضت دعوته أو ردت لأية أسباب.
وقالت الإذاعة العبرية إن هذه الأنظمة تأتي "من أجل ردع فلسطينيين يعملون لدى أرباب عمل إسرائيليين عن تقديم دعاوى غير مبررة إلى محاكم العمل الإسرائيلية".
وكانت صحيفة هآرتس العبرية لفتت إلى أن هذه "التنظيمات القانونية"، والتي وهي تملك بحسب القانون الإسرائيلي مكانة قوانين، يسمح للوزير سنّها في مجال وزارته التي يتولى المسؤولية عنها، ستصبح سارية المفعول مع نشرها في الجريدة الرسمية.
كما حظيت هذه التنظيمات مع إقرارها بترحيب من قِبل المزارعين الإسرائيليين، الذين يعتَبرون المشغل الأكبر للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهم المسؤولون بحسب القانون عن تجديد تصاريح العمل لهؤلاء العمال.
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر وكيل وزارة العمل ناصر القطامي هذه الأنظمة الجديدة استمرارا للتمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين داخل الخط الأخضر، فالقانون الذي يحكم العامل في دولة تسمي نفسها ديمقراطية يطبق على العامل الفلسطيني بمنطق وعلى الإسرائيلي بمنطق آخر.
وقال إن كل هذه الإجراءات تأتي لتشديد الخناق على العمال الفلسطينيين، الذين يواجهون المخاطر يوميا ويتعرضون لعمليات إذلال يومي على حواجز الاحتلال قبل الوصول إلى أماكن عملهم، وكجزء من سلسلة إجراءات تفرضها سلطات الاحتلال ومنها سلسلة الاقتطاعات المالية الطويلة، ووقف التصاريح بشكل مفاجئ أحيانا ومنع دخول العمال.
وأضاف قطامي أن وزارة العمل بإمكانها مواجهة هذه الإجراءات التي لا أساس قانوني لها، وإفشالها من خلال عضويتها في العديد من المنظمات الدولية، عبر فضح هذه الإجراءات وتعريتها، تماما كما حدث عندما حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص حافلات لنقل العمال الفلسطينيين، وعندما حاولت وضع إشارات خاصة لتمييز العمال الفلسطينيين.
من جهته قال الخبير في القضايا العمالية محمود زيادة إن هذه الإجراءات تتعارض مع معايير منظمة العمل الدولية التي تضمن للعامل حقوقه، ومنها حق التقاضي دون دفع أية رسوم، إلى جانب كونها إجراءات تنم عن عنصرية وتمييز بحق العمال الفلسطينيين.
وأضاف أنها خطوات تأتي في سياق التمييز العنصري والتنكيل بالعمال والتضييق عليهم، كما أنها ليست خطوات يتيمة وإنما تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات فرضتها سلطات الاحتلال سابقا.
والتقى مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي مع الرأيين السابقين بأنها إجراءات تنم عن تمييز عنصري لحكومة في منتهى الفاشية، وهي إجراءات تخالف أبسط معايير منظمة العمل الدولية.
