تعلن تركيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إجراءات طارئة لمحاولة تعزيز الاستقرار وتفادي الأضرار الاقتصادية في الوقت الذي تواصل فيه عمليات تطهير استهدفت الآلاف من قوات الشرطة ورجال القضاء والقطاع الحكومي والأكاديميين في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة.

وجرى فصل واعتقال نحو 50 ألفا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين منذ فشل محاولة الانقلاب، وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والمجاورة لسوريا التي تعاني الفوضى، والحليفة للغرب ضد تنظيم داعش.

ومنع الأكاديميون من السفر إلى خارج البلاد، اليوم الأربعاء، فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت لمنع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري الانقلاب من الجامعات. وقال تلفزيون "تي آر تي" الرسمي، إن 95 أكاديميا أقيلوا من مناصبهم في جامعة اسطنبول وحدها.

وقال المسؤول "إن الجامعات ظلت دائما (هدفا) للجماعة العسكرية في تركيا، ويعتقد أن أفرادا معينين هناك على صلة بخلايا داخل الجيش".

وقال مسؤول كبير آخر إنه منذ فشل محاولة الانقلاب، اعتقل نحو ثلث جنرالات تركيا البالغ عددهم 360 جنرالا مازالوا في الخدمة.

وأضاف أنه جرى توجيه الاتهامات إلى 99 جنرالا، وهم بانتظار المثول أمام محكمة، إضافة إلى 14 جنرالا آخرين مازالوا محتجزين.

وصباحاً، صدر قرار تركي بعزل موظفين كبار في وزارة الدفاع التركية على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، وشهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، عزل عدد كبير من الموظفين الكبار، من مناصبهم، بينهم ثلاثة مساعدين للسكرتير العام للبرلمان.

ووفقا لمعلومات وردت الأناضول، تم عزل مساعدي السكرتير العام للبرلمان محمد بوزداغ وكمال قايا ومصطفى تعميرجي، في إطار التحقيقات التي بدأت في البرلمان، بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز الجاري.

كما تم عزل رئيسة الخدمات القانونية في البرلمان يلدز بيزغينلي، ورئيس خدمات البحث أحمد يلديز، ومساعدي رئيس الميزانية إرجان تشليكار، ورمزي تشيفتهبينار، ونائب رئيس خدمات الدعم شمس الدين كيلينج، ونائب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة حامد إشان. هذا وخضعت الأقسام الإدارية في البرلمان للعديد من التغييرات.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، اليوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للتعليم في تركيا منع جميع الأكاديميين من السفر للخارج حتى إشعار آخر، وذلك بعد محاولة انقلاب فاشلة تسببت في عملية تطهير واسعة في مؤسسات الدولة.

وجاء التقرير الذي لم يذكر تفاصيل عن منع السفر بعد يوم من إصدار المجلس أمراً بإقالة 1577 من العمداء في كل الجامعات بأنحاء مختلفة من تركيا.

وفي خطوة منفصلة أمس الثلاثاء ألغت وزارة التعليم تصاريح عمل 21 ألف مدرس يعملون بمؤسسات خاصة.

واتهمت الحكومة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، التي قتل فيها أكثر من 230 شخصا، فيما ينفي غولن الاتهام.