قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده ستلجأ إلى إعادة النظر في صداقتها مع واشنطن في حال عدم تسليم الأخيرة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الجمعة الماضية.
وأضاف يلدريم في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين: " إذا كان أصدقاؤنا يطالبوننا بأدلة وبراهين تثبت ضلوع ذاك القابع في الولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب، (في إشارة إلى فتح الله غولن) رغم كل هذا التنظيم والإدارة من قبله، فإننا سنصاب بخيبة أمل وربما نلجأ إلى إعادة النظر في صداقتنا معهم".
وأشار إلى أن بلاده ستتخذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء كافة الممارسات غير القانونية، وستستمر في تحري تفاصيل هذه المحاولة الانقلابية، وما إذا كانت قد جرت بالتنسيق مع جهات خارجية.
ورداّ على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي قال بأنّ بلاده مستعدة لتسليم غولن إلى تركيا، في حال توافقت الأدلة المقدمة من أنقرة مع معايير اتفاق إعادة المطلوبين بين البلدين، تساءل يلدريم في هذا الشأن، عن نوعية الأدلة والوثائق التي تطلبها الولايات المتحدة، مع وجود كل هذه الأحداث في تركيا.
وفي وقت سابق اليوم، صرح كيري أنّ بلاده ملتزمة ببنود اتفاقية إعادة المطلوبين المبرمة مع تركيا، مبدياً استعدادهم لإعادة زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية في حال "توافق الأدلة المقدمة ضده مع المعايير المحددة".
كما تطرق يلدريم إلى نداءات الشارع التركي المطالب بإعادة حكم الإعدام، قائلاً: "تركيا دولة القانون، وفي مثل هذه الدول فإنّ مطالب الشعب تعدّ بمثابة الأوامر للحكومة".
وتابع في هذا الصدد: "البرلمان التركي سينظر في هذا الطلب بكل تفاصيله، وكما تعلمون فإنّ إقرار حكم الإعدام يحتاج إلى تعديل دستوري، وإننا سنخطو خطواتنا بناء على مطلب الشعب".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال هذه المحاولة.