تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون القانون بالكنيست الإسرائيلي مشروع قانون" الفيسبوك"، الذي يدعو إلى إلزام مواقع التواصل الاجتماعي على رصد وشطب منشورات تُحرض على الأمن الإسرائيلي.

وكانت وزارتا القضاء والأمن الداخلي الإسرائيليتان نشرتا مذكرة حول مشروع القانون هذا، والذي يلزم بشطب أي منشور يمس بأمن الكيان الإسرائيلي.

وتقدمت لمشروع النائب رفيتال سويد من المعسكر الصهيوني، وهو ينص على فرض غرامة تصل لـ 300 ألف شيكل (75 ألف دولار) على الشبكة الاجتماعية التي لا تشطب منشورات التحريض.

ودعت سويد، إلى المساس بالجانب الاقتصادي للفيسبوك، قائلة "الفيسبوك يعمل بدوافع اقتصادية، وطالما لم يتم المس بأرباحه والوصول إلى جيبه العميق، فإنه سيواصل تجاهل التحريض الإرهابي"، وفق قولها.