أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله جدية الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، والقاء القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشددا على انه لن يكون هناك إلا سلاح واحد، وشرعية واحدة، مجددا اشادته بجهود المؤسسة الأمنية خلال الفترة السابقة في حماية أمن المواطنين، وتحقيق الاستقرار، واعتقال عشرات المطلوبين للعدالة.

 جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر القضائي السابع، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ووزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام أحمد براك، وأعضاء مجلس القضاء، وعدد من الشخصيات القضائية والرسمية.

وقال رئيس الوزراء: "إن هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة لتعديل، خاصة قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريبا جدا، ونحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها."

وجدد تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة، وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة، بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة واقتدار، لتعزيز ثقة أبناء شعبنا بمؤسسات دولتهم، وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات، على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الانسان.

وقال: أتواجد بينكم اليوم ممثلا عن الرئيس محمود عباس للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي يأتي في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وتمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة، في إطار بيئة قضائية سليمة، تقوم على المعايير القانونية العصرية، ومبادئ النزاهة، والشفافية، والمساءلة."

وأشار الحمد الله إلى "أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع قرار الحكومة باعتماد أجندة السياسات الوطنية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: وهي الطريق إلى الاستقلال، والاصلاح، والنهوض بجودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة، لتتفرع منها: الأولويات الوطنية والسياساتية، التي تشكل محددات لخطة التنمية الوطنية والخطط القطاعية للأعوام 2017-2022، ما يتطلب التعاون الكامل، والعمل المشترك بين كافة المؤسسات العدلية، والقانونية، والقضائية، من أجل تطوير وتبني سياسات وتدخلات موحدة، تساهم في تكريس استقلال السلطة القضائية، وضمان نزاهة وحيادية وكفاءة القضاء، وتحقيق المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، وتنفيذ أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة، بالإضافة إلى أهمية تقصير أمد التقاضي، وتقليص الاختناق القضائي، وتوفير المساعدة القانونية، وتحقيق عدالة الأحداث، وحماية المرأة من العنف والتمييز، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، خاصة الوساطة والتحكيم."

وأضاف، "تطوير واستكمال البنية القضائية قد قطع شوطا هاما، حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتشكيل محاكم الأحداث بموجب قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016"، موضحا أن الحكومة حاليا تعكف على اعداد قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، والذي سيتم بموجبه تشكيل محاكم حماية الأسرة، بالإضافة إلى استحداث المحاكم الادارية، وفقا لأحكام القانون الاساسي الفلسطيني".

وتطرّق إلى الواقع السياسي الحالي "الصعب"، والتحديات التي تواجه أبناء شعبنا، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتحسين جودة الخدمات العدلية والقانونية، وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيها النساء والأطفال، وأهلنا في القدس والأغوار، وسائر المناطق المسماة (ج).

واستطرد الحمد الله: على مسار متوازٍ تنصب الكثير من الجهود على مراجعة، وتحديث، وتوحيد منظومة التشريعات، وفي مقدمتها التشريعات الناظمة لعمل قطاع العدالة على مستوى الوطن، لضمان تشريع عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم، وأعمال مبادئ حقوق الانسان في كافة التشريعات، وتطويعها، ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، بما يصون الحقوق، ويعزز دور المرأة، ويحمي الاسرة والاطفال."

وتابع: "المربع الأول الذي تبنى عليه هذه الجهود، بل والمؤشر الاول لنجاحها وفعاليتها هو بالتأكيد توحيد التشريعات بين الضفة وقطاع غزة، واعادة السلطة القضائية الى إطار الشرعية، للمساهمة في تكريس وحدة الوطن والبنية المؤسسية، على نحو يمكننا من اعمال وحماية حقوق ابناء شعبنا في قطاع غزة المكلوم والتخفيف من معاناتهم الانسانية، وتوحيد النظام القضائي برمته، في إطار الشرعية والقانون."

ودعا إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة مكونات قطاعي العدالة والأمن، والحث على العمل المشترك مع المجتمع المدني، والأهلي، والقطاع الخاص، ورسم سياسة جنائية ضمن رؤية شاملة بين قطاعي العدل والأمن.

واختتم رئيس الوزراء، كلمته، بالتأكيد على "أننا لن ندخر جهدا لدعم قطاع العدالة، وتمكينه، باعتبار ذلك ضمانة اساسية لاستقرار النظام السياسي، وتحقيق العدل بين مواطني دولتنا."

من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، "إن تشكيل المحكمة الدستورية الأولى في فلسطين يأتي كاستحقاق دستوري، وبناءً على نص القانون رقم 3 لسنة 2006، وبوقت نحن بأمس الحاجة لوجود هذا الصرح، لتحقيق رقابة وعدالة دستورية، وسيادة للقانون، وللسعي لتأسيس مفهوم جديد للرقابة الدستورية تقوم على دعم القضاء الفلسطيني، وتطويره، وضمان استقلاليته".

وأشار قاسم إلى ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بعقد دورات تدريبية لمختلف القضاة، للرفع من الثقافة الدستورية الكافية لتأهيلهم، ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه، ولرفع مكانة القضاء الدستوري، ولتحقيق العدالة الدستورية المكمل لدور المحاكم العادية.

بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور ضرورة العمل على تطوير المسيرة القضائية، من أجل تحقيق الأمن، والاستقرار، مستعرضا الحالة القضائية في فلسطين، والسلطة القضائية القائمة على رأس الجهاز القضائي الفلسطيني بمختلف دوائره التي يحكمها قانون السلطة القضائية الصادر سنة 2002.

وشدّد النائب العام أحمد براك التزام النيابة العامة بضمان حماية مبدأ سيادة القضاء، لأهميته في ارساء مبدأ العدالة، مؤكدا أهمية التركيز على تطبيق معايير الحكم الرشيد، من خلال الشراكة، والتعاون الجاد، والتنسيق بين كافة المؤسسات القضائية، لغاية المساهمة لتحقيق الأمن المجتمعي، ومنع الجريمة، وتحقيق المساواة والعدالة.

 وعقب المؤتمر، التقى رامي الحمد الله مع قضاة غزة، حيث اطلع على احتياجاتهم، وتعهد بتلبيتها حسب الامكانيات المتاحة للحكومة، مجددا التأكيد على أن غزة جزء أصيل من فلسطين، ولا دولة من دون غزة.

وحضر اللقاء نائب مدير برنامج سواسية ستيسي ولدبلندل، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، وعدد من القضاة، وضباط الشرطة.