رام الله الإخباري
أوقفت السلطات التركية، 114 قاضيًا ونائبًا عامًا، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد، في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بـ"التورط" في محاولة انقلاب فاشلة، شهدتها تركيا، مساء أول أمس الجمعة.
وبحسب إحصاء أعدته الأناضول، ألقت القوات الأمنية، على مدار أمس، القبض على 15 قاضيًا في ولاية طوقات (وسط) في إطار تحقيقات أطلقها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، فيما تم توقيف 37 قاضيًا، و18 نائبًا عامًا في محكمة شانلي أورفة (جنوب شرق).
من جهتها ذكرت ولاية غازي عنتاب (جنوب)، في بيان لها أمس، أن النيابة العامة في الولاية، فتحت تحقيقات، بحق متهمين بالتورط في الانقلاب، مؤكدة توقيف 8 أشخاص بينهم 7 قضاة ونواب عامين، إضافة إلى قائد لواء، و3 ضباط، و21 صف ضباط، ورتب مختلفة، و33 عسكريًا.
كما أوقفت القوات الأمنية، 8 قضاة ونواب عامين عسكريين برتب ضباط، عاملين في المحكمة العسكرية بقضاء جورلو، بولاية تكيرداغ (شمال غرب).
وفي ولاية سيواس (وسط)، أوقف الأمن 7 قضاة ونواب عامين، برتبة ملازم وملازم أول، فيما أوقفت فرق مكافحة الإرهاب بولاية إسبارطة (جنوب) القاضية العسكرية "جنت سيزان"، وزوجها القاضي أحمد سيزان، على خلفية التهم ذاتها.
أما في ولاية أرضروم (شرق)، فأوقفت السلطات 8 موظفي قضاء، في حين ألقي القبض على 4 أشخاص اثنان منهم قاضيان عسكريان، والآخران ضابطان برتبة عقيد، بولاية أضنة (جنوب)
وفي ولاية وان (جنوب شرق) أمرت النيابة العامة، بتوقيف 4 قضاة ونواب عامين، عاملين في المحكمة العسكرية بالولاية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على قائد عام للواء في الولاية، و6 قضاة ونواب عامين.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وأمس، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن "الـ15 من تموز/يوليو (يوم المحاولة الانقلابية) بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها"، مشيرا أن من "محاولة الانقلاب انقلبت على منفذيها".
وأعرب البرلمان، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضًا المساس بإرادة الشعب.
جاء ذلك في بيانٍ مشتركٍ، أصدرته، أمس، عقب انتهاء الجلسة الاستثنائية، الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في البرلمان، وهى "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الشعب الجمهوري" زعيم المعارضة، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطية" المعارضين.
الاناضول
