قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أمهلت النيابة حتى تاريخ 24 من الشهر الحالي، لإيجاد آلية مناسبة للإفراج التدريجي عن جثامين الشهداء المحتجزة.

وأوضح المحمود في بيان صحفي، أن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي (8 جثامين) من محافظة القدس، وأن احتجازهم يأتي لأسباب عنصرية، بهدف الانتقام من عائلات وأسر الشهداء، وان ذلك مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية.

يذكر أن النيابة الإسرائيلية طالبت المحكمة في وقت سابق بإصدار قرار لمواصلة احتجاز الجثامين وعدم الإفراج عن أي جثمان خلال الفترة الحالية.