قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا "إن الحكومة ستبدأ فعليًا في العشرين من يوليو الحالي بتشغيل أربعة آلاف خريج من أصل عشرة آلاف وظيفة أعلنتها وزارته".
وأضاف أبو شهلا لصحيفة "الأيام" المحلية، أن البدء الفعلي للتشغيل سيتم بعد الانتهاء من رصد الأسماء والتعرف على أولويات واحتياجات الوزارات للتشغيل.
ولفت إلى أنه سيتم أيضاً توفير ثلاثة آلاف وظيفة مؤقتة أخرى بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعنى أن مجمل التشغيل عبر المشروعين المذكورين سيصل إلى سبعة آلاف وظيفة مؤقتة.
وأكد أن الخلاف السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس، جعل الحكومة غير قادرة على تأمين وتوفير وظائف جديدة للخريجين المتعطلين، إضافة إلى أن عملية إعادة الإعمار لم تعطِ النتائج الإيجابية المرجو تحقيقها على صعيد توفير فرص العمل للمتعطلين.
يشار في هذا السياق، إلى أن وزارة العمل أعلنت، مؤخراً، مشروعاً يستهدف توفير 10 آلاف فرصة تموله الحكومة بقيمة 60 مليون شيكل وذلك بواقع مدة ستة شهور لكل دورة تشغيلية؛ بهدف التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع الحكومي تهدف لتوفير أربعة آلاف فرصة عمل ستوزع مناصفة على ألفي خريج وألفي عامل ومهني آخرين.
وستكون الفرص في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الحرب الأخيرة على غزة، وذلك بهدف إلى تمكين الشباب والخريجين من الجنسين، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل الفلسطينية.
وفي سياق أخر، قال أبو شهلا إن عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة لم تتجاوز نسبة 40% من مجمل الدمار الذي ألحقته الحرب الأخيرة على غزة.
وأكد أيضًا أنه لم يطرأ أي جديد على الحصار المفروض على غزة، وأنه حتى المساعدات المالية التي تعهدت بتقديمها الدول المانحة لم يتم الالتزام بدفع سوى مليار دولار أو ما يزيد على ذلك بقليل، وذلك من أصل 5.4 مليار دولار تعهدت الدول والجهات المانحة بدفعها
