أعلنت وزيرة الصحة العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تفجير منطقة الكرادة وسط بغداد الذي وقع الأحد الماضي، إلى 292 قتيلًا، بينهم 177 لم يتم التعرف على هوياتهم جراء شدة الإصابات.

وأعلنت مصادر طبية وأمنية أمس الأول، أن حصيلة التفجير بلغت 250 قتيلًا.

وقالت حمود في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "عدد قتلى انفجار الكرادة الذين تم التعرف عليهم 115 شخصًا، وقد تم تسليمهم إلى ذويهم، وهناك 177 قتيلًا غير واضحي المعالم، سيتم مطابقة التحاليل مع ذويهم لغرض تسليم جثامينهم".

وأضافت أن "عدد الجرحى 200 شخص، معظهم تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، ولم يبق سوى 23 منهم راقدين في مستشفيات وزارة الصحة"، مشيرة أن بنك الدم استقبل أكثر من 4 آلاف و270 متبرعًا بمختلف فصائل الدم".

ودعت الوزيرة العراقية ذوي الضحايا إلى "مراجعة دائرة الطب العدلي من أجل إجراء فحوصات الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية".

من جهة أخرى، دعت منظمة "حشد" العراقية (حقوقية غير حكومية)، اليوم الخميس، إلى "إجراء تحقيق دولي بتفجير الكرادة"، قائلة إن "التفجير استخدم فيه أسلحة محرمة دوليًا وفقًا لترجيحات جهات محلية ودولية مختصة".

وفي بيان لها، وصل الأناضول نسخة منه، طالبت المنظمة بإنشاء مركز للتوثيق وجمع الأدلة بهدف "مقاضاة الجهات والدول المتورطة بدعم الإرهاب في العراق".

وأضاف البيان أن "الروايات تعددت بشأن المواد المستخدمة في التفجير الإرهابي الدموي، حيث قال البعض إنها النابالم، أو القنبلة الفراغية أو مزيج من مادتي السي فور والأمونيا، فيما رجح البعض الآخر أن تكون المواد تنتمي لعائلة أسلحة الدمار الشامل"

وانتقدت المنظمة "إجراءات السلطات العراقية"، قائلة إنها "لا تتناسب مع حجم المجزرة".

وتأسست منظمة "حشد" عام 2012، تحت عنوان "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات الحكومية حول ما تضمنه بيان المنظمة حتى الساعة (15.00 تغ).

ووقع التفجير، الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه، أثناء ذروة اكتظاظ المنطقة بالمارة، وذلك حوالي الساعة الواحدة بتوقيت بغداد (22: 00 من ليل السبت الماضي بتوقيت غرينتش)، حيث يفضل السكان قضاء أوقاتهم خارج المنزل أثناء الليل في شهر رمضان، أو القيام بالتسوق من أجل عيد الفطر.